استثمارات مدينة السادات الصناعية تجاوزت 20 مليار جنيه..مطلوب تطوير خدمات الاستثمار بشكل جذري ورفع أسعار الطاقة والمياه والغاز بشكل تدريجي

أكد الدكتور محمد حلمي هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات الصناعية في حواره مع "الأسبوعي" أن استثمارات المدينة في المجالات المختلفة للصناعة تجاوزت ال20 مليار جنيه وأن المستثمرين بالمدينة في حاجة ماسة إلي دعم ومساندة البنوك وجميع أجهزة الدولة.. وأشار إلي أن الارتقاء ببرامج التنمية في المدن الصناعية الجديدة بشكل عام يتطلب تطوير خدمات الاستثمار بشكل جذري.
شدد هلال علي ضرورة رفع أسعار الطاقة والمياه والغاز الطبيعي المقدم للمصانع في المدن والناطق الصناعية الجديدة بشكل تدريجي لمواكبة الأسعار العالمية، وتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
كما شدد أيضا علي ضرورة وضع قوانين ولوائح خاصة بالمشروعات الصغيرة وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه هذه النوعية من المشروعات.
وأشار إلي أن قانون الطوارئ يجب تطبيقه في حالات الانفلات الأمني فقط.. ودعا لوضع حلول جذرية للاحتجاجات الفئوية لكي يتمكن الاقتصاد من استرداد عافيته.. والانطلاق إلي الأمام وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
صعوبات ومشكلات
وقال إن مستثمري مدينة السادات تواجههم العديد من الصعوبات والمشكلات المرتبطة بخاطابات الضمان واستصدار التراخيص مؤكدا علي ضرورة أن تسعي وزارة الصناعة وجميع الأجهزة المعنية ذات الصلة لتيسير الإجراءآت توفيرا للوقت والجهد والمال.
وطالب بتفعيل أداء فروع هيئة التنمية الصناعية بالمدن الصناعية من أجل التخفيف علي أصحاب المصانع الذين يضطرون للذهاب إلي القاهرة لاعتماد واستخراج الأوراق المطلوبة.
رفع أسعار الطاقة
وردا علي سؤال: هل تؤيد رفع أسعار الكهبرآء والمياه والغاز المقدم للمصانع بالمناطق الصناعية. قال د.محمد حلمي هلال إن رفع أسعار الطاقة والمياه المقدمة للمصانع شيء ضروري للغاية من أجل تخفيف العبء علي موازنة الدولة وتقليل حجم الدعم المقدم للطاقة والذي بتجاوز ال90 مليار جنيه في العام.. لكن هذا يجب أن يتم بالتدريج وعلي مراحل.
أضاف أن القرار الاقتصادي يجب أن يدرس بعناية وموضوعية ولا يتأثر بأي أمور سياسية أخري.. فالمسئولية الاجتماعية شيء والقرار الاقتصادي شيء أخر.
قال إن تسييس الاقتصاد خطأ كبير وسوف يؤدي إلي كوارث.. لذا أنا اقترح وضع مخطط كامل يوضح للمستثمرين أسعار الطاقة خلال ال10 سنوات القادمة.. وعلي أساس هذا المخطط يستطيع المستثمر الصناعي أن يحسب تكلفة مشروعاته المستقبلية.
خدمات الاستثمار
* وماذا عن المطالب الخاصة بتطوير خدمات الاستثمار وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع وإدخال المرافق؟
** للأسف الشديد مازالت الإجراءات الخاصة باستخراج رخص البناء والتشغيل وتأمين إثبات الجدية.. طويلة ومعقدة وتأخذ فترات طويلة ومن أجل ذلك يجب علي هيئة التنمية الصناعية وجميع الأجهزة ذات الصلة بعد ثورة 25 يناير أن تسعي بجدية لتيسير الإجراءات ولإيجاد مناخ مساند ونشجع علي الاستثمار.
وأن تقلل قدر الامكان من الروتين الحكومي من أجل تشجيع المستثمرين علي إنشاء المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة واتاحة المزيد من فرص العمل.