أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال توقيعهما علي مذكرة تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك، وتولي توقيع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح. وقال بيان صحفي مشترك للبنك المركزي والهيئة إن مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات وتوزيع المسئوليات الإشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقا لأطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية أكثر شمولية وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الذي تضمن تنظيما جديدا وشاملا لأسواق المال في الكويت من خلال إنشاء هيئة لأسواق المال تتولي عملية الإشراف والرقابة علي أنشطة الأوراق المالية. وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسئوليات الرقابية علي البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وتحديد الإجراءات التنظيمية والأمور الإدارية الأخري لوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوبة اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والإفصاح عن المصالح وتسويق أوراق مالية غير كويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت وفحص وتدقيق السجلات وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية.