تنتهي فترة رئاسة محمد عبدالسلام لرئاسة البورصة المصرية يوم 21 سبتمبر الحالي حيث تولي المهمة في 21 مارس 2011 ولمدة ستة أشهر بعد قبول استقالة خالد سري الدين رئيس البورصة السابق. تشير التكهنات إلي امكانيات التجديد لمحمد عبدالسلام لستة أشهر أخري ولحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب واستقرار الأمور نسبيا في البلاد، وهذا ما يتوقعه كثيرون من العاملين بالسوق خاصة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها السوق بسبب التوترات السياسية. هذا ما يتوقعه الكثيرون ولكن لا يأمله العاملون في السوق حيث يري البعض أن محمد عبدالسلام محمل بكثير من الاعباء لجمعه بين رئاسة البورصة ورئاسة شركة مصر للمقاصة والتسوية.. ولذلك يرون أن الأمور مجمدة كما هو الحال في كل شيء في البلاد فلا يوجد جديد يمكن ان يسهم في اعادة السيولة للسوق من جديد. حتي ان الاجراءات الاستثنائية التي تم اقرارها مع اعادة التعاملات بالسوق في مارس الماضي والتي كان من المفترض ان يعاد النظر فيها بعد اسبوع أو أكثر.. لا يزال العمل بها ساريا. فالخوف هو العامل الرئيسي المسيطر علي ادارة هيئة الرقابة المالية والبورصة فحجم التداول الذي انخفض الي 200 مليون جنيه في كثير من الأيام يجعل ايدي العاملين بالبورصة مرتعشة وغير قادرة علي ايقاف أي اسهم يشهد حركة غير طبيعية.. هذا بالاضافة إلي وعود ببحث حالة الأسهم التي تم ايقافها في عهد ماجد شوقي لاعادتها للسوق.. إلا أن هذا لم يحدث إلا في حالات محدودة للغاية. لا ننكر محاولات جيدة وايجابية لاحياء مشروعات تطوير قديمة ومحاولات ادخال آليات جديدة للسوق.. إلا أن كل هذه المحاولات كانت تصطدم بجدار الخوف من اتخاذ موقف قد يحاسب عليه المسئول فيما بعد اذا جاءت نتائجه غير مرغوب فيها. نطالب فقط في حالة المد لعبدالسلام ستة أشهر أخري كرئيس للبورصة ان يكون هناك تعاون أكبر مع العاملين بالسوق لتحقيق التطوير.. فالفترة الحالية مثالية للبحث والدراسة ووضع آليات جديدة يمكن أن تسهم في نهضة السوق بصورة أكبر.. كما انه مطلوب فعالية أكبر من ادارة البورصة في الرقابة علي التداولات فلا تعطي فرصة للمضاربين للتلاعب بصغار المستثمرين الذين عانوا بقوة خلال الفترة الحالية بسبب الخسائر المتواصلة بفعل التوترات السياسية والاقتصادية. برجاء ان نخرج من حالة الجمود فهذا ما يريده العاملون بالسوق لضمان استمرار السوق ومؤسساته الفترة المقبلة. فهيمة أحمد