تكدس داخل الموانئ بمختلف الأنواع..حكاية سوق السيارات المنكوب

تشهد حركة بيع السيارات في الأسواق المحلية حالة من الركود لعدم توافر سيولة مالية لدي العديدمن المواطنين ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البعض - بحسب ما أكده - مجموعة من الخبراءوتجار السيارات الذين أبدوا تخوفهم علي مصالحهم جراء الأوضاع التي تتعرض لها معارض السيارات منذ بداية العام الجاري وحتي الآن، ولم تشفع للتجار المعارض الكبري للسيارات التي تقام من أجل تنشيط حركة البيع، ولا معارض معارض بيع السيارات المستعملة التي تعاني شدة الركود مشيرين إلي أن معظم التجار يقومون بخفض أرباحهم في بيع السيارات من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه اجور العمال والمعارض ودفع الرسوم والضرائب والجمارك وغير ذلك من الالتزامات الضرورية علي التجار وأصحاب المعارض.
أوضح الخبراء أن هناك سيارات ارتفعت أسعارها نظرا لارتفاع سعر العملة التي بها دولة المنشأ وهناك سيارات انخفضت اسعارها في دولة المنشأ ولكن لم تنخفض في السوق المحلي.
حول هذه الخلافات وأسبابها والمشاكل التي تقف أمام العملاء لتمويل شراء السيارة من البنوك، من ضمانات وفائدة مرتفعة علي أصل الدين نستعرض جميع هذه المشاكل في سطور التحقيق التالي.
بداية يقول مصدر مسئول بهيئة مستثمري المنطقة الحرة بميناء الاسكندرية ان الميناء تكدس بها العديد من المركبات بمختلف أنواعها في معارض السيارات، يشير إلي أن استمرار هذا الركود لقطاع السيارات سيسبب الخطر علي مستقبل هذا القطاع المهم إلي جانب انخفاض هامش الربح لدي التجار اذا ما لجأوا مضطرين لبيع ما لديهم من سيارات بسعر التكلفة.
أوضح المصدر أن التجار من أصحاب المعارض لديهم التزامات عديدة من أجور العمال ومصاريف محلات ورسوم وضرائب وغيرها من المطالب التي يحتاجها سوق السيارات، موضحا أن التكلفة التشغيلية لهذا القطاع مرتفعة مقارنة مع القطاعات الاخري مما يتطلب المزيد من المتابعة الميدانية لانقاذ أوضاع المستثمرين من أصحاب المعارض في المحافظات والمناطق الحرة.
تراجع الفارهة
وحول مبيعات السيارات في السوق المحلية عقب ثورة يناير يقول عمر بلبع رئيس شعبة تجار ووكلاء ومستوردي السيارات بغرفة تجارة الجيزة ان حركة البيع تراجعت بشكل ملحوظ علي الماركات مرتفعة الثمن والفارهة، بينما كان هناك اقبال من العملاء علي شراء السيارات ذات الطرازات والقيمة المتوسطة في السعر.
وأشار بلبع إلي أن السوق بدأت تتحرك بنسب بسيطة مع نهاية مايو ،2011 بعد أن توقفت المبيعات بشكل كامل في شهري فبراير ومارس 2011.
أوضح بلبع أن أكبر نسبة في المبيعات كانت للسيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي نظرا لأن سعرها مناسب للطبقات المتوسطة والشريحة الغالبة من الناس، البنوك بدأت في التحرك أيضا من ناحية منح قروض شراءالسيارات، لافتا إلي أن للبنوك دورا كبيرا في تحريك المبيعات بالسوق باعتبار أن نسبة كبيرة من المبيعات تتم بالتقسيط عبر البنوك وتصل إلي نحو 60%.
حرق الأسعار
ومن جانبه يقول صاحب معرض سيارات بالمهندسين ان حالة الركود بسوق السيارات لم تصيبنا بالشلل بل أننا كأصحاب معارض سيارات نخسر وندفع من أموالنا بل نستدين بسبب هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لافتا لي أن بائع السيارة التي تصل قيمتها100 ألف جنيه قد يخسر فيها ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه بسبب عدم وجود سوق للبيع ولكن قيمة هذه الخسارة ترتفع بشكل أكبر بكثير من السيارات مرتفعة القيمة، وردا علي ما تقوم به بعض المعارض من تخفيض الأسعار بشكل يؤثر علي الربح للوكيل والتاجر ويعتبر حرقا للأسعارقال ان ما تشهده الأسواق