ارتفاع الاستثمارات 19% في 7 أشهر

ارتفع حجم الاستثمار الكلي في المملكة خلال الاشهر السبعة الاولي من العام الحالي بنسبة 19% ليصل إلي 248 .1 مليار دينار أردني مقارنة مع 047 .1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي . وجاء في بيان صادر عن المؤسسة ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت 706 ملايين دينار أردني، والاستثمارات المستفيدة من قانون المناطق التنموية بلغت 542 مليون دينار أردني خلال 2011 . وقال البيان إنه علي الرغم من انخفاض قيمة الاستثمار الكلي ضمن المشروعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار فإن القيمة المضافة للاستثمار علي الاقتصاد الوطني من حيث فرص العمل المستحدثة كانت أكبر . وتركزت النسبة الاكبر من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في العاصمة عمان بنسبة 82%، حيث بلغ عدد المشروعات 153 مشروعا بقيمة استثمارية كلية بلغت 580 مليون دينار أردني . وشكلت الاستثمارات الاجنبية في العاصمة ما نسبته 45% من الاستثمار الكلي بقيمة 263 مليون دينار أردني، فيما توزعت الاستثمارات علي بقية المحافظات بنسبة 6 .4% لمحافظة الزرقاء، ومعان بنسبة 5 .2%، ومحافظتي البلقاء والكرك بنسبة 3 .2% لكليهما، وجرش بنسبة 9 .1%، والمفرق بنسبة 4 .1%، واربد بنسبة 3 .1% . وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة المناطق التنموية قال البيان إن تلك الاستثمارات ارتفعت خلال الاشهر السبعة الاولي من العام الحالي لتبلغ 542 مليون دينار مقارنة بحوالي 100 مليون دينار منفذة في الفترة المقابلة من عام 2010 . وأوضح البيان أن الاستثمارات المحلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الاشهر السبعة الاولي بلغت 439 مليون دينار أردني من القيمة الكلية للاستثمارات مقابل 674 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي . وأضاف أن الاستثمارات العربية بلغت 9 .113 مليون دينار أردني مقابل 16 .171 مليون دينار أردني، أما الاستثمارات الاوروبية فسجلت 95 .32 مليون دينار أردني مقابل 29 مليون دينار أردني، فيما بلغت الاستثمارات الكندية والامريكية 117 مليون دينار أردني في أول سبعة أشهر من هذا العام تم تسجيلها كمشروعات جديدة . ولفت البيان إلي انه تم تسجيل قرابة 193 مشروعا في قطاع الزراعة مقابل 148 مشروعا في نفس الفترة من العام المقابل، و14 مشروعا في قطاع الفنادق مقابل 8 مشروعات، بينما توزعت المشروعات المتبقية علي قطاعات الزراعة، والنقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومدن التسلية والترويح السياحي . وركز البيان علي ضرورة الاهتمام بتوزيع مكتسبات التنمية علي جميع محافظات المملكة من خلال توزيع مشروعات ذات قيمة مضافة عالية ومشغلة للايدي العاملة في المجتمعات المحلية، وستقوم المؤسسة بدورها بتكثيف جهودها لجلب الاستثمارات إلي تلك المناطق .