نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل:المساهمون أول المتضررين من إيقاف التداول علي الأسهم

يري محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج افصاحي جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التي يتم تطبيقها علي الشركات المقيدة خاصة أن النظام الحالي لا يتيح متسعا من الإجراءات للتعامل مع الإجراءات المختلفة فمثلا عملية ايقاف التداول علي أسهم الشركة لمخالفتها يصاحبه تضرر المساهمين في حين لا توجد أمام الرقيب بدائل أخري أقل حدة لمعاقبة الشركات المخالفة. أكد علي أهمية تدرج العقوبات بحيث يتم انذار الشركات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية ضدها أو حتي تطبيق جزاءات مالية علي العاملين أو أصحاب الشركة انفسهم قبل إيقاف الأسهم خاصة أن تدرج العقوبات مطبق فعلا في قواعد العضوية بالبورصة. قال عادل إن الوضع بالنسبة لقواعد الافصاح يستلزم إعادة النظر بشكل أكثر عمقا لأن الافصاحات الشكلية في العديد من الأمور تتسبب في ضرر بالغ لمساهمي البورصة وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة افصاحية أكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين في سوق المال. كشف عن ضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الإجراءات التنفيذية لتجنب ان يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية موضحا أنه لا يجوز أن تمتد السلطة التقديرية ليصدر الرقيب قرارات بناء علي ارائه دون الاستناد إلي نصوص قانونية مشيرا إلي أهمية عدم قيام الرقيب باصدار قرارات تتعارض مع طبيعة السوق وظروفه لأن ذلك يتمثل في نتيجة واحدة هي عدم تفعيل هذه القرارات بالشكل المطلوب.