سفير الاتحاد الأوروبي مارك فرانكو "الأسبوعي":الاقتصاد المصري ليس "أعرج" ويحتاج وقتا لاكتمال الشفاء

الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لديها الرغبة لدعم مصر ولكن المهم تحديد الأولويات
عودة الاستثمار الأجنبي يحتاج لإجراءات اقتصادية جريئة
كل المؤشرات تؤكد أن مصر لن تكون دولة دينية
حوار أميمة مجدي:
أكد السفير مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير لم يعد "أعرج" وأنه يستطيع المشي علي قدمين متوازيين الأولي هي التحديث والليبرالية والثانية هي الديمقراطية ومشاركة الشعب.. مشيرا إلي أن جسد الاقتصاد المصري سيتعافي والمسألة مسألة وقت فقط والاسراع بانتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان هي التي ستسرع بشفاء الاقتصاد المصري
مطالبا الرئيس القادم بأن يؤكد استمرار السياسة السابقة القائمة علي الليبرالية مدعمة بدولة القانون تشجيعا للاستثمارات علي العودة إلي مصر من جديد مشيرا إلي أن عودة الاستثمار الأجنبي مرتبط بعودة الحياة للشركات المحلية والاستثمار الوطني.
وأضاف مارك فرانكو إلي أن العديد من المؤسسات الدولية وعلي رأسها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ترغب في تقديم الدعم للاقتصاد المصري ولكن الأهم من ذلك هو تحديد الحكومة المصرية لأولوياتها خلال الفترة القادمة.
واستبعد سفير الاتحاد الأوروبي أي تدخل من جانب الاتحاد في الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة أن الحكومة المصرية أعربت عن رفضها لذلك.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي مخاوف من تحول مصر إلي دولة دينية لأن قوي التغيير كلها تطالب بدولة مدنية ديمقراطية.
* ما المساعدة التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لمساندة اقتصاد مصر؟!
** بداية لن يستقيم الوضع الاقتادي في مصر وتحقيق التنمية إلا بعودة الشركات المحلية المصرية الرائدة للعمل وثانيا بعودة الثقة في تطوير الاقتصاد وقدرة الحكومة في تحقيق التوازن والاستقرار لأن ذلك سينعكس علي قرارات الاستثمار الأجنبي بالعودة للعمل في السوق المصري وستدور عجلة الإنتاج والسؤال هو متي تعود الثقة؟! فمصر لديها العديد من المميزات التي تجذب الاستثمار ولكنها تحتاج إلي مجموعة من الإجراءات تضمن عودة الأمن ومجموعة من القرارات الاقتصادية الجريئة المشجعة لجذب الاستثمار علي الجانب الآخر مصر دولة لديها مصادر مهمة لتطوير والعديد من الهيئات الدولية مستعدة للاستثمار في مصر ولكن المهم أن تحدد الحكومة أولوياتها أولا لأن العديد من الدول في المنطقة مستعدة لمساندة مصر مثل السعودية ودول الخليج وهو ما يعني أن المشكلة ليست في نقص الاستثمارات وإنما في تحديد الأولويات ويجب أن تركز الحكومة علي الاستثمار المحلي ثم الاستثمار الأجنبي ثم استثمار المؤسسات الدولية ثم الاستثمار في المشروعات العملاقة وأعتقد أن مصر كبلد متوسط لا تحتاج مثل هذا النوع من المشروعات أو التمويل العملاق فالأموال موجودة والاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم برامجه لتطوير التعليم والطاقة ودعم مصر، والمهم هو أن تحدد الحكومة أولوياتها في التنمية.
* هل تري أن الحكومة المصرية الجديدة وضعت أولويات واضحة للمرحلة القادمة؟!
** الحكومة الجديدة تبذل قصاري جهدها لاستعادة الثقة كما أن الحكومة اعتمدت مؤخرا الموازنة العامة للدولة وأعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح فهي حكومة محترفة ولا نتوقع منها الفشل، وأعتقد أن الرؤية ستتضح مع الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية القادمة فهي مسألة وقت.
* هل الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي سينحصر في المساعدات المالية أم أن هناك برامج تدريبية ومساعدات من نوع آخر؟!
** الاتحاد الأوروبي خصص 3،5 مليار يورو للاستثمار في مصر وتونس خلال الفترة القادمة وسيتم تخصيص 1،24 مليار يورو كدعم لمصر.
ولم يتم حتي الآن الاستقرار حول زيادة مخصصات هذا العام لمصر خاصة أن ما كان يخصص لمصر يتجاوز 50 مليون يورو فهذه القيمة من المرجح أن ترتفع فمصر تعد شريكا قويا للاتحاد الأوروبي لأهميتها من أجل حل المشكلات الموجودة في الشرق الأوسط بدليل الزيادة التي قام بها مؤخرا رئيس وفد المفوضية الأوروبية والتي التقي خلالها مع المجلس العسكري ورئيس الوزراء.
تمت مناقشة عدد من برامج الدعم خلال الزيارة سواء في المجال التعليمي وخاصة التعليم الفني بالاضافة إلي التنمية الاجتماعية، كما نعمل علي دعم الأبحاث العلمية ولدينا حوالي 11 مليون برنامج لدعم الابحاث العلمية.
ومن بين المشروعات المساعدة للتحول التي من الممكن تنفيذها بالمشاركة البولندية خلال أشهر في مصر مثل تبني المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وارساء الديمقراطية وتطبيق التنمية الاقليمية المتماسكة ودعم الدولة