قضت محكمة جنح قصر النيل أمس برئاسة محمد الحلواني بحبس رئيس إحدي شركات الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 3 أشهر وعزله من الوظيفة وكفالة 200 جنيه لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا عن محكمة القضاء الإداري بعودة أحد موظفي الشركة التي يترأسها المتهم وتعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه. كان موظف بإحدي شركات الحديد والصلب التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد صدر ضده قرار بفصله من العمل فأقام دعوي أمام القضاء الإداري التي أصدرت حكما بإلغاء قرار الفصل وعودته إلي العمل إلا أن رئيس مجلس الإدارة امتنع عن تنفيذ الحكم وأقام الموظف جنحة مباشرة أمام محكمة جنح قصر النيل التي أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.