باستثناء المناطق الحرة الخاصة..جدل وتحفظ المصدرين بعد قرار وقف تصدير الجلود الخام

هشام جزر: يزيد معدلات القيمة المضافة للصادرات
محمد وصفي: أخيراً سيجد المستهلك حذاء من الجلد الطبيعي
عبدالرحمن الجباس: الخسارة تزيد عن المليار جنيه
هشام المغربي: قرار موجة لخدمة شخص واحد
جاء قرار وزير التجارة والصناعة د. سمير الصياد بحظر تصدير الجلود الخام حتي تستكمل مراحلها الصناعية وقصر التصدير علي التشطيب فقط توافقا مع توجه الحكومة تشجيع تصدير المنتجات الكاملة وتقليل تصدير المواد الخام.. ليثير حالة من الجدل بين المنتجين والمصدرين.. ففي الوقت الذي رحب فيه المنتجين بهذه الخطوة كونها قادرة علي إعادة فتح الورش التي تم إغلاقها مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار الجلود الخام وتشغيل عمالة بما يزيد عن 50 % إلي جانب تحقيق الهدف العام وهو إنتاج أحذية وشنط مصرية بجلود طبيعية مصرية بأسعار منافسة لمثيلتها الصينية والتي اكتسحت السوق المصري مؤخرا رغم أضرارها الصحية ،مضيفين أن القرار لن يؤثر بشكل سلبي علي معدلات التصدير بل علي العكس فجميع التوقعات تؤكد زيادة صادرات المنتجات الجلدية النهائية إلي جانب زيادة القيمة المضافة بنسبة لا تقل عن 40 % الأمر الذي سيعوض العجز في الإنتاج .
ولكن علي الجانب الآخر جاء رفض المصدرين لهذا القرار والذي يعني ضياع ما قيمته مليار و200 مليون جنيه وقيمة صادرات الجلود الخام سنويا، مضيفين أن القرار ليس في صالح الصناعة الوطنية كما يدعي القائمون عليه وذلك لأنه تم استثناء المناطق الحرة الخاصة والتي تعني مجاملة رجل أعمال واحد بما يعني سيطرته بمفرده علي سوق تصدير الجلود في مصر، مؤكدين أنهم ليسوا ضد أي قرار يخدم الصناعة الوطنية ولكن كيف والسوق المصري يحتاج إلي 20 % فقط من الطاقة الإنتاجية للمدابغ بما يعني أن نسبة ال 80 % لن يتم تصريفها مشيرين أيضا إلي أنهم مع عملية التطوير والانتقال من مرحلة الوات بلو إلي مرحلة الكرا ست ولكن كيف يتم هذا والإمكانيات غير متاحة في جميع ورش مصر القديمة نظرا لعدم توافر الماكينات وحتي إذا قمنا بتوفيرها فالمكان الضيق الذي نعمل فيه لن يستوعبها .
يوضح هشام جزر رئيس مجلس إدارة شركة بيل كلر لصناعة الجلود وعضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود أن قرار الحظر تم تطبيقه من بداية الشهر الجاري وقد تم منح فرصة للمصدرين الذين يمتلكوا مخزونا أو لديهم عقود سابقة لتصدير الكميات المتوافرة لديهم مشيرا إلي أن القرار ايجابي بنسبة 100% ومن المتوقع معه زيادة معدلات التصدير بسبب زيادة القيمة المضافة بنسبة لن تقل عن 40% الأمر الذي سيعوض العجز في الإنتاج هذا إلي جانب زيادة معدلات تصدير المنتجات الجلدية النهائية الأمر الذي سيعوض العجز في تصدير الجلود هذا بالإضافة إلي قدرة القرار علي زيادة تشغيل عمالة بما يزيد عن 50% وذلك لأن مرحلة تصدير الجلود الخام الوات بلو تحتاج إلي عمالة حوالي 30 % من حجم العمالة في هذا القطاع في حين تحتاج مرحلة التشطيب أو الكراست إلي ما يقرب من 70% من حجم العمالة بهذا القطاع، مضيفا أن الهدف الأسمي من هذا القرار هو أن يكون هناك قدرة علي إنتاج أحذية من الجلد الطبيعي بحيث تزيد كمياتها المتداولة في السوق الداخلي لمصلحة المستهلك والذي اعتاد في الفترة الأخيرة علي استهلاك الأحذية الصيني والتي تسبب أضراراً صحية جسيمة مشيرا إلي أن القرار سيعمل علي تعديل سعر الجلود وبالتالي سوف يستفيد مصنعو المنتجات الجلدية حيث سيتكالبوا علي إنتاج المنتجات الجلدية بجلود طبيعية مما يعني تراجع استيراد الجلود الصناعية والمنتجات الجلدية .
ويشير جزر إلي أن ايجابية القرار سوف تظهر بعد انتهاء أجازات الدول الأوروبية بحيث يتمكن المصدر المصري من تعديل أسواقة من "الوات بلو" إلي "الكراست والفنش" لأنها سوف تحتاج إلي عملاء جدد بجانب إقناع العميل القديم بفكرة التحويل ووقتها ستكون جميع الأرقام ايجابية حيث ستزيد معدلات تشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة سواء في مدابغ مصر القديمة أو المصانع خارجها وذلك بعد توافر الجلود بكميات هائلة تغطي احتياجاتها .
وينوه جزر أن القرار هذا لن يلحق ضررا بأي من العاملين في هذا القطاع فقط قد تقل الكمية التي كان ينتجها المصدرون من قبل ولكن القيمة المضافة سوف تعوض الربح الذي كانوا يحصلون عليه في السابق، مضيفا وفيما يتعلق بتخوفات البعض من عدم قدرة المدابغ والمصانع في مصر علي الوفاء بحاجة المصنعين من الجلود نظرا لعدم توافر التكنولوجيا المتقدمة فيها والتي تسمح لها بتطوير منتجها وفقا لمتطلبات السوق يوضح جزر أن وزير الصناعة قد أمر مؤخرا بتفعيل مشروع الروبيكي إلي جانب توفير ماكينة حديثة للمدابغ في منطقة مصر القديمة لمساعدتهم علي مواكبة التطور في عمليات الإنتاج .