لتنمية التعاون الصناعي العربي..الصياد يوقع 3 مذكرات تفاهم لتطوير الصناعات الصغيرة

وقع د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة مع محمد بن يوسف مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ البرنامج العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المنظمة في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المصرية خاصة التكاملية منها من خلال موقع المنظمة واصداراتها الدولية والمؤتمرات النوعية. وقال الوزير إن التعاون يشمل لجان الصناعات المستقبلية من خلال المشاركة في اعداد الدراسات وتطبيق المبادرة العربية للمنظمة حول تقنيات النانو واشراك القطاع الخاص المصري في فعاليات المنظمة التي تهدف لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلاقات التعاون مع التكتلات الاقليمية خاصة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية وتركيا والدول الافريقية والآسيوية وعقد مؤتمر للاستثمار الصناعي لدعم الاقتصاد القومي. وإنشاء صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة. وقال محمد بن يوسف إن التعاون سيشمل تقديم الخبرات والمساعدات اللوجستية لانجاحها وتبادل المعلومات والبيانات والاستعانة بالخبرات المصرية في الصناعة والمواصفات والجودة لتنفيذ المعونات الفنية للدول العربية ونقل الخبرات المصرية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج للدول العربية كما شهد الصياد التوقيع علي مذكرة تعاون فني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج ووقعها عن الجانب المصري د. هاني بركات رئيس الهيئة، وعن الجانب الخليجي د. أنور العبدالله وقال د. هاني بركات إن المذكرة تهدف لإيجاد علاقات عمل وتعاون لتعزيز التواصل بما يطور أنشطة التقييس من خلال مواءمة المواصفات واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة المعمول بها من قبل الطرفين وفقا للممارسات الدولية لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة وقال بركات إن الهدف من هذه الآلية تفعيل بنود اتفاقية التعاون العملي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة. كما شهد الوزير التوقيع علي بروتوكول تعاون بين مصر والكويت لوضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة ذات المنشأ الوطني. وقد وقع عن الجانب الكويتي المهندس فهاد سحاب المطيري نائب المدير لشئون المواصفات والخدمات بالكويت وعن الجانب المصري د. هاني بركات والمهندس محمد شفيق رئيس الرقابة علي الصادرات والواردات. ويهدف هذا البروتوكول لتفعيل بنود اتفاقية التعاون العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة.