لا يوجد دليل علي تضرر الصناعة المحلية

حفظ التحقيق في قضية الواردات التركية من حديد التسليح

اعتمد أمس الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية توصية اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق لحفظ التحقيق في قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا لعدم وجود الدليل الكافي لحدوث ضرر للصناعة الوطنية. وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح بشكوي لجهاز مكافحة الدعم والاغراق خلال شهر أغسطس 2010 ضد الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح التي ترد من تركيا وتضر بالصناعة المحلية. وأوضح عبد الرحمن فوزي رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية انه تم الاعلان عن بدء اجراءات التحقيق في 13/1/2010 حيث تم ارسال قوائم الأسئلة وتلقي الردود وجمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذه القضية وفي 18/5/2011 عرض جهاز مكافحة الدعم والاغراق تقريره المنتهي في هذا الشأن علي اللجنة الاستشارية لجهاز مكافحة الدعم والاغراق والذي انتهي فيه إلي قيام الصناعة المحلية باستيراد المنتج محل التحقيق من تركيا خلال فترة التحقيق وكذا من بعض الدول الأخري وبيعه بالسوق المحلي وبالتالي أصبحت الصناعة المحلية أحد المنافسين لذاتها بالسوق المحلي مما أثر بالسلب علي بعض مؤشراتها الاقتصادية خلال عام 2008/2009 والذي بلغت فيه الواردات التركية أعلي معدلاتها والتي كان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية حدث العكس ولم تتأثر الصناعة المحلية بل تحسنت جميع المؤشرات الاقتصادية مثل "الأسعار والانتاج والطاقة الانتاجية واستغلال الطاقة والمبيعات والانتاجية والعائد علي الاستثمار.. الخ". وخلال عام 2009/2010 والذي انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78% وكان من المفترض أن تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية حدث العكس حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية مثل "سعر البيع، نسبة التكلفة إلي سعر البيع، نسبة استغلال الطاقة، حجم المخزون. الربحية، الانتاجية، العائد علي الاستثمار، التدفقات النقدية.. الخ" مما تبين معه ان مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغيير في حجم الواردات التركية ارتفاعا وانخفاضا وبالتالي انتفاء علاقة السببية بين بعض مظاهر الضرر التي وقعت علي الصناعة المحلية عام 2009/2010 والواردات التركية المغرفة. ووفقا لأحكام المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 التي تقضي بإنهاء التحقيق في الحالات التي يثبت فيها "عدم وجود كاف علي الممارسات الضارة، أو عدم وجود ضرر، أو انقطاع العلاقة السببية بينها" وحيث انه ثبت عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع علي الصناعة المحلية كما ثبت ان هناك أسبابا اخري للضرر نتيجة قيام الصناعة المحلية بمنافسة ذاتها والاضرار بمصالحها عن طريق قيامها بالاستيراد والبيع بالسوق المحلي للمنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول الاخري لذا أوصت سلطة التحقيق بانهاء اجراء التحقيق وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.