حمدي البنبي وزير البترول الأسبق في حوار ل "العالم اليوم":إسرائيل لن تكون بحاجة إلي الغاز المصري خلال سنوات

شفافية ما بعد الثورة تعيد الثقة المفقودة في الحكومة
الثروة المعدنية في مصر قادرة علي إنهاء مشكلة البطالة
الشريك الأجنبي ضرورة وهناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
أقترح الاستعانة بخبراء لتسويق مصر عالميا
النوادي نشاط اجتماعي.. لكن ليس من حق وزارة البترول تحمل التكلفة
أكد أن من حق مصر التفاوض حول سعر الغاز مع أي دولة
حوار إسماعيل الوسيمي:
من أهم القضايا الملحة في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر كيفية الاستفادة من ثروات مصر البترولية والغازية وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لها سواء لنا أو لأجيالنا المقبلة.. باعتبار أن هذه الثروات هي الشريان الرئيسي للطاقة والمورد المهم للنقد الأجنبي ويرتكز عليها الاقتصاد القومي لتحقيق معدلات وأهداف النمو في جميع مجالاته الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار تأتي التساؤلات والاستفسارات المطروحة حالياً حول تصدير الغاز الطبيعي وأسعاره وتوفيره للاحتياجات المحلية ..
من أجل هذا كان الحوار مع أحد أهم خبراء البترول في مصر هو الدكتور حمدي البنبي الذي تولي حقيبة البترول من عام 1991 وحتي 1999 في حكومتي الدكتور عاطف صدقي والدكتور كمال الجنزوري ..
* هل انت مع وقف تصدير الغاز لأي دولة أم مع تعديل الأسعار؟
** من الصعب أن نلغي الاتفاقيات الموقعة مع أي دولة حتي لا ندخل في مشاكل مع تلك الدول قد يكون لها عواقب سيئة ولكن يجب أن نعمل علي زيادة الأسعار واتوقع ان تستجيب كل الدول للمفاوضات ولابد ان يستمر التفاوض لرفع الأسعار حتي نهاية المدة التي نص عليها العقد ويجب ان يعتمد المفاوض المصري علي عده نقاط مهمة عند التفاوض أولاها ان التفاوض علي رفع الأسعار حق مشروع للدولة المصدرة للغاز وذلك تحت تأثير المتغيرات العالمية، ثانيا: أن تلك الدول التي تستورد الغاز بسعر معين من عدة سنوات وتستخدمه في توليد الكهرباء او الصناعة او اي منتج من المؤكد أن سعر هذا المنتج ليس ثابتا فسعر المنتجات في زيادة مستمرة، ثالثا: عند مقارنة أسعار الغاز بأسعار الوقود البديل أو المنتجات البترولية كالسولار او المازوت نجد أن سعر هذه المنتجات اعلي بكثير من سعر الغاز وطبقا للمنطق لا يوجد شيء ثابت في عالم البترول وايضا لا توجد بورصة اسعار عالمية للغاز بل تتفاوض الدول علي سعره حسب سعر البترول العالمي والوقود البديل .
اما عن اتفاقية تصدير الغاز الي اسرائيل فأتوقع ان اسرائيل خلال سنوات قليلة سوف تكون في غني عن الغاز المصري لأنهم اكتشفوا الغاز عند السواحل الإسرائيلية .
ولابد لمصر ان يكون لديها موافقة مبدئية علي عملية التصدير وليس بالضرورة ان تمارس التصدير وانما توافق علي المبدأ لجذب المستثمرين والشريك الأجنبي في عمليات التنقيب عن البترول والغاز حتي لا يكون المستثمر مرتبطا ارتباطا كاملا بالسوق المحلي واذا حدثت عملية اشباع للسوق المحلي لا يمكنه التصدير للخارج فلابد ان يكون مبدأ التصدير موجودا لجذب المزيد من الاستثمارات .
في نفس الوقت يجب ألا نفتح اسواقا جديدة للتصدير في الفترة القادمة الا عندما يكون للشريك الاجنبي التزام ويكون التصدير من حصة الشريك الأجنبي علما بأن كل الاتفاقيات البترولية تنص علي ان تعطي الأولوية للاستهلاك المحلي.
* هل توجد بدائل اخري لإنهاء أزمة تصدير الغاز؟
** عدة مقترحات تعتمد علي اشكال التعاون بين مصر والشريك الاجنبي ومن الممكن اسناد بعض كميات التصدير الي الشريك الاجنبي لأن الشركات الأجنبية لها استثمارات في معظم الدول فمن الممكن ان يكون لديها تأثير علي بعض الدول وتقوم برفع الاسعار. المقترح الثاني الاعتماد علي قطر في عملية تصدير الغاز المسال لأن قطر لديها فائض كبير من الغاز المسال وتتميز بحسن ادارة ملف التصدير وتوجد لديها جميع الإمكانيات فمن الممكن ان تتم المساعدة من جانب قطر في هذا الملف بأن يلتزموا ببعض هذه العقود علي سبيل المثال عقود اسبانيا وفرنسا ويكون المبدأ الاستفادة للجميع وتستفيد قطر من فتح اسواق جديدة ويمكن بعد ذلك تجديد العقود بينها وبين تلك الدول وتستفيد مصر برفع الحمل عن بعض الكميات وتحويلها للسوق المحلي ويتم ذلك في حوار مفتوح بين الجانب المصري