وصف الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاتهامات الموجة لخطة تطوير مطاحن الاسكندرية بالمهاترات والمزايدات التي ليس لها أي أساس من الصحة. ومن جانبه نفي محمد ماضي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الإسكندرية وجود أية مخالفات في تنفيذ خطة تطوير الشركة. يأتي ذلك بعد أن تردد وجود عيوب فنية في مطاحن الشركة بعد تعاقدها مع ايماش التركية لإجراء عمليات التطوير. وقال ماضي إن مجلس الإدارة وافق في عام 2007 لصالح العمل ودواعيه علي إعادة تأهيل جزئي لمطحن إبراهيم عوض من حيث تغيير نظام قسم الطحن من ديك ميل إلي سلندرات لتحسين مواصفات الدقيق الناتج من المطحن، وبعد إعداد الدراسات الفنية وكراسة الشروط وفحص العروض المقدمة من خلال مناقصة عامة وافق مجلس الإدارة في 2009 علي إسناد إعادة تأهيل المطحن لشركة ايماش التركية. تابع أنه تم الانتهاء من تركيبات جميع الأجهزة والمعدات والمطحن في 16/4/،2010 وتمت مخاطبة رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن عن طريق الشركة القابضة للموافقة علي صرف 150 طن قمح للتجربة ولم يتم الموافقة حيث جاءت موافقة وزير التضامن لإجراء التجربة في مايو من العام الماضي علي 100 طن قمح فقط. تم حضور لجنة وزارة التضامن والكلام الماضي في مايو من العام الماضي بمشاركة لجنة وزارة الصحة وتم إجراء عينات تموين وصحة وحساب الاستخرام والتصفية وتم التحفظ علي المنتجات لحين ورود نتائج التحليل التي جاءت مطابقة للمواصفات وصرف المنتجات المتحفظ عليها والسماح للمطحن بالتشغيل بقدرة 100 جنيه/ يوم. أكد أنه حتي يتم تطبيق شروط التعاقد والقدرة المنفق عليها للمطحن بالعقد علي 150 طن قمح يوميا تم مخاطبة وزير التضامن الذي وافق علي صرف 150 طنا لإجراء التجربة التي لم تستكمل بناء علي طلب شركة إيماج لإجراء بعض التعديلات الضرورية وهذا يتوافق مع شروط التعاقد. وأضاف أنه وبتاريخ 19/8/2010 تم إجراء تجربة الاستلام الابتدائي لمدة 24 ساعة وتم تحقيق المطلوب طبقا لشروط التعاقد من حيث القدرة والمواصفات المطلوبة المنفق عليها وذلك بطحن كمية 153 طنا خلال 24 ساعة وكانت المنتجات مطابقة للمواصفات المقررة طبقا للمواصفات القياسية. وشدد علي أنه تم استلام المطحن استلام إبتدائي وتم العرض علي مجلس الإدارة بتاريخ 28/8/2010 القرار رقم 16 ووافق جميع الأعضاء بمن فيهم أحمد المليجي عضو المجلس المنتخب ومقدم الشكوي علما بأنه مازال المطحن يعمل علي قدرة 100 طن يوم طبقا لتعليمات وزارة التضامن. وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مطاحن الاسكندرية قد طالبوا الشركة القابضة بالتحقيق في المخالفات المالية لتطوير الشركة خاصة أن عملية التطوير لم تحقق القدرة الإنتاجية المطلوبة وهي 150 طن يوميا بل بلغ متوسط ما حققه المطحن نسبة تقدر بحوالي 61%.