في فلسطين.. كل يوم نكبة

في كل يوم يمر، تثبت إسرائيل أنها دولة الاحتلال دون أدني شك، تحاول بكل الطرق الحفاظ علي مكتسباتها وشرعية احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ عام ،48 عبر الترحيل والتهجير القسري، أو قضم ما تبقي من أراض لتوسيع المستوطنات وإنشاء أخري، أو سن القوانين العنصرية التي تمعن في تكريس الانفصال الجغرافي والسياسي وتضييق الخناق علي الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بذكري استقلالها الثالثة والستين وهو ذات الميعاد الذي يعد نكبة علي فلسطين والعالم العربي أجمع، تتسرب الوثائق تلو الأخري التي تؤكد مخططاتها الصهيونية في طرد كل ما هو عربي من أراضي فلسطين، ونهب كل ما يتاح لها من خيرات الأرض، فمثلا وثيقة رسمية للجيش الإسرائيلي أكدت مؤخرا قيام إسرائيل بطرد أكثر من 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية حتي اتفاق أوسلو وفي تحقيق جديد أجرته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية تتسلم تحت عنوان "استغلال ونهب" يؤكد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بنهب الموارد الطبيعية في غور الأردن، وشمال البحر الميت المحتلين بشكل منهجي مدروس ومكثف يؤشر إلي النيات الحقيقية لإسرائيل في الضفة الغربية، وهي ضمها فعليا إلي تخومها ويتزايد هذا التقرير مع كشف وثيقة رسمية إسرائيلية، تؤكد أن السلطات سحبت من خلال إجراء سري اتبعته منذ احتلالها الضفة عام 1967 وحتي اتفاقات أوسلو عام 1993 بطاقات الاقامة لنحو 140 ألف فلسطيني بذريعة أنهم غابوا عن الضفقة لفترة متواصلة تجاوزت ثلاث سنوات.
يوضح التقرير أن المخطط الإسرائيلي الممتد علي سنوات أتاح للدولة العبرية وبوسائل مختلفة السيطرة التامة علي 77،5% من مساحة هذه المنطقة وشمل المخطط منع الفلسطينيين من البناء في المنطقة أو البقاء فيها أو الاستثمار في هذه الأرض بعد أن أعلنتها السلطات الإسرائيلية "أراضي دولة" و"منطقة عسكرية" و"محمية طبيعية".
وفي العامين الأخيرين قامت إسرائيل بهدم مبان شيدها البدو في هذه المنطقة، علي الرغم من أن بعض هذه المباني قائم قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 وأن آلاف الدونمات الاضافية نهبت من لاجئين فلسطينيين فيما منحت 12% من الأرض للمستوطنات بضمها الشواطئ الشمالية للبحر الميت.
لم يقف الطمع الإسرائيلي عند هذا الحد، فقد كشفت وثيقة رسمية أعدها مكتب المستشار القضائي في قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية أن السلطات الاسرائيلية سحبت من خلال إجراء سري اتبعته منذ احتلالها الصفة الغربية عام 1967 وحتي اتفاقات أوسلو بطاقات الاقامة لنحو 140 ألف فلسطيني بذريعة أنهم غابوا عن الصفة الغربية لفترة متواصلة تجاوزت ثلاث سنوات، وتؤكد الوثيقة أن هذا الإجراء طال 140 ألف فلسطيني بينهم العديد من الطلاب الجامعيين ورجال الأعمال وعمال بحثوا عن لقمة العيش خارج الأراضي المحتلة واتبعت سلطات الاحتلال إجراء يقضي بأن يودع الفلسطيني المغادر الضفة إلي الخارج بطاقة هويته في المعبر الحدودي ليحصل علي بطاقة خروج يسري مفعولها لفترة ثلاث سنوات، ووفقا لهذا الإجراء يتم سحب بطاقة الاقامة من الفلسطيني الذي لم يعد إلي بيته في غضون نصف سنة من انتهاء مدة سريان مفعول بطاقة الخروج.
وسحب الاقامة المكثف لعشرات آلاف الفلسطينيين من الصفقة الغربية، ويعني عمليا طردهم إلي الأبد من وطنهم فهذه السياسة الديموغرافية التي لاتزال سارية هي سياسة باطلة وتشكل انتهاكا ساخرا للقانون الدولي واللافت أن القانون الاسرائيلي لا يلغي إقامة اليهود الذين يغادرون ويصبح لهم الحق في العودة في أي وقت يشاءون.
وبحسب معطيات الدائرة المركزية للاحصاء الاسرائيلية فإن عدد سكان الضفة الغربية بلغ مليونين وخمسين ألفا عام 1994 ما يعني أن عدد السكان سيكون أكثر بنسبة 14% دون العمل بالإجراءات السابقة، والمعروف أنه منذ إقامة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فإن الفلسطينيين الذين تركوا الضفة الغربية ظلوا يحتفظون بحق الاقامة فيها، علما بأن عدد الفلسطينيين الذين غادروا الضفة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وحتي عام 2007 بلغ نحو 250 ألف مواطن.. اليوم تأتي الذكري الثالثة والستون علي نكبة فلسطين التي تزهو إسرائيل بانجازاتها في هذه الذكري معتبرة أنه يوم تأسيسها واستقلالها غير أن ذلك لا يغير من حقيقة أن النكبة هي واقع تاريخي لا يستطيع أحد انكاره أو منع العرب في الأراضي الفلسطينية من احياء ذكراها الأليمة، ففي اليوم الذي يحيي فيه اليهود ذكري قيام دولة إسرائيل، هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكري النكبة التي حدثت عام ،1948 ولم تكتف إسرائيل التي حصلت علي