"الأسبوعي" تفتح بالمستندات ملف ضحايا "البوشي" و"أباظة" في "أوبتما"

قامت الدنيا ولم تقعد في ملف عملية النصب الكبري والمكتملة الأركان التي نفذها باحترافية وطريقة شيطانية رجل الأعمال نبيل البوشي وكبير مسئولي شركة أوبتما لتداول الأوراق المالية ضد مشاهير وصغار مستثمري نهاية عام 2008.
القضية مر عليها قرابة العامين ومنذ مطالبة النيابة العامة السلطات القضائية بدولة الامارات في 9 يناير 2009 لا حس ولا خبر، رغم الأنباء التي تتناقل من هنا وهناك أن "البوشي" حر طليق.. فهل ضاعت الأموال علي الضحايا من أبناء الوطن أم مازال الأمل في استرداد الأموال قائما؟ ولماذا لا تتم مصادرة فيللاته التي تصل قيمتها إلي نحو 20 مليون جنيه؟!
تلقت "الأسبوعي" العديد من الاتصالات والمطالبات باعادة فح الملف من جديد بعدما ما سقط من الحسابات وكأن الأمر لا يعني أحداً من أبناء الوطن، يبدو أن الخوف فرض سطوته علي العديد من الضحايا عقب تولي أمين أباظة صاحب الشركة الفعلي وزارة الزراعة؛ لذلك تم التعامل مع الملف بمنطق "اكفي علي الخبر ماجور".
وتزيح المستندات التي حصلت عليها "الأسبوعي" الستار عن حصة أمين أباظة وزير الزراعة السابق وتكشف عمليات النصب والخداع التي تجرع مرارتها المستثمرين، والذين تجاوز عددهم ال67 مستثمرا تقدر أموالهم بملايين الدولارات.
"البوشي" استخدم كل الأساليب الشيطانية حتي يوقع بفريسته في الشباك دون عناء، غالبا البداية كانت تأتي من البوشي "لضحاياه" بسحب رجل الضحية إلي ملعبه من خلال صنع مكاسب له من الهواء خاصة للعديد من شخصيات رجل الأعمال والمشاهير من الفنانات أو عبر تليفون مثلما فعل مع الضحية محمد الكيلاني الذي سرعان ما استجاب ل"البوشي" وقدم له كل ما يمتلكه من تحويشة عمره ووالده وأشقائه ووصلت إلي آلاف الدولارات.
رويدا رويدا بدأت الصداقة تتعمق بين الاثنين إلي أن سحب "البوشي" من الكيلاني كل ما يمتلك باعتبار أن الأموال في أمان ووسط هذه الأحداث كان قد أسس البوشي شركة في دبي تحمل نفس اسم شركة "أوبتما جلوبال هولدنج" تحت مباركة الشركة والمسئولين "وأباظة" نفسه، وكان وقتها بمثابة الأمر الواقع، "للبوشي" بالتحرك ليضيف يوما بعد الثاني فريسة جديدة، وبدأت الشركة الإماراتية تتعامل بالسوق العالمي، وحينما بدأ الأمر يحقق الهدف استيقظ عملاء الشركة، لكن ماذا ينتظر؟
ملفات التحقيق التي توقفت تشير إلي أن الشركة كانت تتلقي أموال من المستثمرين مقابل عائد من المال، وحاول "الكيلاني" أن يبحث عن حقه إلا أن تعرض لعديد من التهديدات بسبب منصب وزارة الزراعة، من منطلق ممنوع الانتظار.