أزمة "المصرية - الكويتية" تقترب من الانفراج

تدرس الحكومة حاليا تحويل مساحة 26 ألف فدان كان النظام السابق وافق علي تخصيصها للشركة "المصرية - الكويتية" بغرض الزراعة بمنطقة العياط من زراعي إلي سكني ومحاسبتها وفقا لسعر المتر. وعلمت "العالم اليوم" أن الأزمة مع الشركة قد دخلت مرحلة جديدة في اتجاه الحسم النهائي واغلاق ملف أراضي الشركة بشكل نهائي حيث تدور المفاوضات مع الحكومة حاليا للتوصل إلي اتفاق علي أحد حلين أولهما تحويل النشاط في اجمالي المساحة من زراعي إلي سكني وتحصيل فارق السعر .. أو التزام الشركة بزراعة كامل المساحة في فترة زمنية محددة بعد توصيل المياه إلي الأرض. وبحسب مصادر مطلعة فإن الخلاف كان محل نقاش خلال زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلي الكويت مؤخرا. ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاسبوع الحالي شهد لقاء للدكتور سمير رضوان وزير المالية واللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع ممثلي الشركة "المصرية - الكويتية" تم خلاله استعراض سبل انهاء الخلاف والوصول إلي تسوية عادلة للطرفين، مضيفا ان الشركة أبدت استعدادها للالتزام بأي من الحلين. وأشار وزير الزراعة إلي أنه في حالة تغيير الغرض من الأرض من النشاط الزراعي إلي الاسكان سيتم تشكيل لجنة متخصصة في الخبراء بوزارة الاسكان لتقدير فارق قيمة اجمالي المساحة وفقا للسعر الحالي للمتر بالمنطقة، موضحا أن هذه المبالغ سيتم تحصيلها لصالح جهة الولاية وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.