توقع بنك سعودي حكومي أن تحقق ميزانية المملكة فائضا قدره 95 مليار ريال ( 25 مليار دولار) هذا العام رغم خطط انفاق قياسية، وذلك علي أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولارا للبرميل. ووضع أكبر اقتصاد عربي ميزانية قياسية لعام 2011 وذلك للعام الثالث علي التوالي حيث تضمنت إنفاق 580 مليار ريال، كما أعلن عن منح مالية إضافية بأكثر من 100 مليار ريال لإنفاقها علي البنية التحتية ومشاريع أخري. وقال كبير اقتصاديي البنك الاهلي التجاري، سعيد الشيخ، إن البنك يتوقع فائضاً يقترب من 95 مليار ريال وإنفاقا حكوميا عند حوالي 846 مليار ريال. وقال خلال مؤتمر صحافي في جدة إن ثقة الشركات بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستزيد في الربع الثاني من العام علي مستوي عدة قطاعات نتيجة لزيادة الانفاق. وبحسب ما نقلته وكالات الانباء في جدة فإن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الارباح. كان البنك قد أصدر بالتعاون مع "دن اند برادستريت" مؤشره للتفاؤل بالأعمال للربع الثاني من 2011 وهو استطلاع يشمل 500 شركة في المملكة والذي كشف عن مستويات قياسية في القطاع غير النفطي. وارتفع مؤشر القطاع غير النفط إلي 68 نقطة في الربع الثاني من 65 نقطة في الربع السابق، وهو أعلي مستوي منذ بدء إجراء المسح في الربع الاول من 2009، في حين ارتفع المؤشر المجمع لقطاع الصناعات التحويلية الي 70 نقطة من 64 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع البناء السعودي مدعوما بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحتية ليصل الي 71 نقطة من 66 نقطة. ويتوقع الشيخ مع ارتفاع انتاج النفط المنتظر أن يصل الي تسعة ملايين برميل يومياً في 2011 نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية 5.8% وسينمو القطاع غير النفطي 5% مع مضي الحكومة قدما في مشاريع للبنية التحتية. وقال إن التضخم - الذي تراجع إلي 4.7% في مارس من 4.9% قبل عام - من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الانفاق لكنه لن يتجاوز 6%. وأضاف أنه من المتوقع أن يتسبب برنامج الانفاق في ارتفاع مستويات التضخم لكنها ستظل في حدود 5 إلي 6%، مستبعدا أن تتجاوز ذلك الرقم في العام الحالي علي الاقل. وتوقع أيضا استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين 10 و12% مع عودة البنوك إلي اقراض القطاع الخاص. وكان الاقراض المصرفي تباطأ في 2009 لمخاوف بشأن قروض متعثرة في خضم الازمة المالية، لكنه ارتفع بعدما جنبت البنوك مخصصات للحماية من القروض الرديئة. وفي العام الماضي حثّ محافظ البنك المركزي السعودي محمد الجاسر البنوك علي اتباع سياسة أكثر تحفظا والتأكد من أن مخصصات القروض الرديئة تتجاوز 100% من قيمتها. وقال الشيخ إن نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116% في 2010، وقال إن القروض الرديئة بلغت 27 مليار ريال أي نحو 3.4% من اجمالي محافظ الاقراض في البنوك السعودية.
