قال عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إن مقياس نجاح أي نظام في هذا العالم، هو قدرته علي مواجهة المستجدات الاقتصادية والتأقلم معها بسرعة.ودلل علي ذلك بقوله إن اليورو أسعف في ساعات عندما قرر المجتمعون تأسيس صندوق إنقاذ بمبلغ 750 مليار يورو قبل طلوع فجر اليوم التالي. واكد يوسف في افتتاح المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة الاسبوع الماضي انه في ضوء التطورات التي يشهدها عالمنا العربي اليوم، فإن أمام مصارفنا العربية استحقاقات كثيرة وتمثل تحديات حقيقية، وهي مسائل تتطلب متابعة جدية ومواصلة الجهود للخروج من تأثيرات الأزمة المالية، وإستكمال خطط الطوارئ التي اعتمدتها المصارف المركزية، والحكومات العربية، إضافة إلي تصحيح آليات العمل المصرفي وتطويرها، مما يوفر استقرارا ماليا واقتصاديا عربيا ونموا أفضل، خصوصا أن التحديات التي يفرضها المشهد السياسي علي منطقتنا العربية اليوم، تتطلب إعطاء زخم أكبر للنشاط المصرفي علي أسس شفافة ونزيهة وأكثر صلابة، والشروع في تحقيق الإصلاح والنمو، وتعزيز المراقبة المالية والحوكمة والإفصاح، لتأمين الاستقرار الإقتصادي، إضافة إلي تعزيز القدرات البشرية، ومبادرة الحكومات إلي تطوير الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإنشاء المشاريع التنموية وتقوية المؤسسات في كل دولة من دولنا العربية. وعلي مستوي دور اتحاد المصارف العربية لمواجهة هذه التحديات قال عدنان يوسف اننا نعمل بشكل مستمر علي تحفيز كل إمكاناتنا العلمية والتدريبية والإعلامية لتقوية مصارفنا العربية، بكل ما يلقي الضوء علي أسباب ونتائج وانعكاسات التداعيات الحاصلة والتي أثرّت علي اقتصادات العديد من دولنا العربية، وذلك بعقد المزيد من المؤتمرات والمنتديات والندوات والدراسات والأبحاث، وقد حققنا في هذا المجال نتائج مهمة أكدت المزيد من الانفتاح العربي البيني، نحو العالم، وخصوصا أوروبا وتركيا، ولذا عقدنا مؤتمرنا المصرفي العربي لهذا العام في قطر، تحت عنوان "رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي"، لإبراز الحاجة الماسة للإصلاح الاقتصادي في دولنا العربية، وأهمية هذا الدور في تعزيز الإستقرار. وقال إننا في اتحاد المصارف العربية، نعمل منذ فترة علي وضع ضوابط ومعايير تصلح لكي تكون مقدمة لخارطة الطريق هذه وتعتمد المعايير التالية: - تكوين منصة حوار للمؤسسات المالية العربية لتبيان التداعيات الحاصلة في الوطن العربي. - تعزيز الحوار بين اتحادات العمل المشترك العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية والمؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص. - تكوين رؤية عربية جديدة للإصلاحات الاقتصادية ضمن عمل متكامل. - تسليط الضوء علي المقاربات الجديدة لمفهوم الإصلاح الاقتصادي ومضامينه الاجتماعية. - إبراز أهمية التنمية البشرية كهدف استراتيجي لعملية الإصلاح الاقتصادي. - التركيز علي الروابط ما بين النتائج المحققة من عملية الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخات الاستثمار العربية من جهة، والتكامل الاقتصادي من جهة أخري.