حذرت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي من أن الأحداث المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيكون لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية مستمرة وطويلة الاجل، وأن تلك التأثيرات سوف تختلف من دولة إلي أخري. وطالبت اللجنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاستمرار في تقديم الدعم لتلك الدول خاصة التي تمر بظروف حرجة الآن سواء في صورة برامج وسياسات لدعم وتوفير فرص العمل أو لبناء شبكات الضمان الاجتماعي، وتحسين الإدارة المالية والحوكمة وتشجيع القطاع الخاص والتنمية، وذلك من خلال التعاون مع الحكومات أو المنظمات الاقليمية أو الثنائية المختلفة، جاء ذلك في البيان الذي أصدرته اللجنة عقب اجتماعها أمس في واشنطن. وأكدت اللجنة وجود مظاهر جيدة لتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الاقتصادية العالمية تقودها بصفة أساسية مجموعة من البلدان النامية، وحذرت اللجنة من أن الأزمات التي تشهدها بعض القطاعات مثل الغذاء والوقود سينتج عنها ضغوط علي الأسعار واضطرابات تضع الدول النامية وخاصة التي تمر باضطرابات اجتماعية وسياسية في خطر، وطالبت اللجنة البنك الدولي بتقوية دعمه لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبالبقاء في وضع الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات والصراعات الاجتماعية، وأكدت اللجنة استمرارها في دعم النمو المتوازن والمستمر وتقديم المساعدة الفعالة للدول التي تحتاج ذلك.