لاشك أن شركة أوراسكوم تليكوم تحمل أهمية كبري في البورصة المصرية لأنها من كبري الشركات وفقا لقيمتها السوقية وعدد أسهمها وكذلك أحجام وقيم التداول علي السهم، ولذلك فإن الافصاح الخاص بالشركة بالنسبة لعملية تقسيم الشركة وخطة إعادة التمويل وقيد وتداول السهم تحتاج إلي قراءة متأنية ليفهم صغار المستثمرين ما تحتويه من أفكار واجراءات لأن افصاحات بعض الشركات الكبري وخصوصا مجموعة أوراسكوم تحتاج إلي افصاح جديد لمحاولة فهم ما تحتويه من خطط والتي علي أساسها يتخذ المستثمرون قراراتهم الاستثمارية جاءت نشرة الافصاح تحت مسمي نموذج الافصاح وفقا للمادة 16 من قواعد القيد بشأن اجراءات دعوة السلطة المختصة باتخاذ قرارات رأسمال الشركة أو تغيير نشاطها واحتوت علي حوالي 50 ورقة ستتجاوز منها المقدمات وسنركز علي الجزء الخاص بخطة التقسيم ووصف خطة اعادة التمويل. خلفية التقسيم أكدت الشركة أن التقسيم يأتي في خلفية اندماج بعض أصول ويند تليكوم بحيث تبقي الأصول المصرية تحت ملكية أيد مصرية، وهيكلة استثمارات أوراسكوم في مجالات الاعلام والتكنولوجيا لتصبح في شركة جديدة. ووفقا لخطة الانفصال تقسم أوراسكوم تليكوم إلي شركتين مساهمتين لكل منهما قيد منفصل في البورصة المصرية هما أوراسكوم وأوراسكوم للاتصالات، وستمتلك أوراسكوم المنفصلة كلاً من 75.28% من أسهم موبينيل للاتصالات و20% في أسهم المصرية للمحمول و75% في شركة جوينت فينشر و95% في أورابنك ان كاي في كوريا الشمالية و100% من شركة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للكابلات البحرية وحصة 51% في شركة ترانس وورلد أسوسييت ليمتد في باكستان و100% في شركة ميد كابل في المملكة المتحدة و99.99% في أوراسكوم تليكوم فينشرز و1% في أربو لخدمات الاتصالات. أما باقي الأصول فستظل في شركة أوراسكوم تليكوم وفي مقدمتها أصول الجزائر، وهذا التقسيم سيتوقف علي موافقة الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم المزمع عقدها في 13 ابريل الجاري مع ضرورة موافقة نفس الجمعية علي اجراءات اعادة التمويل وعقود الأطراف المرتبطة وكذلك موافقة هيئة الرقابة المالية. ماذا يعني؟ ولكي يفهم المستثمرون ماذا يعني هذا التقسيم فهناك عدة حقائق أولها أن أصول مصر التي تمتلكها أوراسكوم تليكوم وفي مقدمتها حصتها في موبينيل للاتصالات والمصرية للمحمول أصبحت تتبع رسميا شركة فرانس تليكوم بموجب الاتفاق الذي وقعه نجيب ساويرس مع شركة فرانس تليكوم حصلت بمقتضاه أوراسكوم تليكوم علي 300 مليون دولار مع بيع شركتين تابعتين لمجموعة فرانس تليكوم مع اعطاء فرانس تليكوم الحق في أن تظهر وتكون ميزانية موبينيل ضمن قوائمها المالية وهو ما سيؤثر بشكل سلبي واضح علي أرباح أوراسكوم تليكوم القادمة كما أن هذا الاتفاق أعطي الحق لشركة فرانس تليكوم بشراء أسهم "موبينيل" بسعر 230 جنيها للسهم خلال العامين القادمين بالاضافة للعام الحالي بدلا من تقديمها عرض شراء بسعر 245 جنيها للسهم. وهذا الاتفاق رغم انه أقاد نجيب ساويرس شخصيا وشركة أوراسكوم تليكوم إلا أنه أضر بمساهمي "موبينيل" أبلغ الضرر، حيث إن هذا الاتفاق حرم المساهمين مع بيع السهم بسعر 245 جنيها للسهم، وأصبح أقصي سعر متوقعا خلال عامين 230 جنيها للسهم، أي أن هذا الاتفاق خدم شركة أوراسكوم تليكوم وأضر بمساهمي موبينيل، وكان من المفروض أن تتخذ الهيئة موقفا واضحا من هذا الاتفاق مثلها اتخذت موقفا من عرض الشراء الذي تقدمت فرانس تليكوم لأسهم موبينيل. إعادة التمويل أشار نموذج الافصاح إلي أن خطة إعادة التمويل ترمي إلي استبدال مديونيات الشركة الأم أو الشركات التابعة لها واعادة تمويلها أو سدادها وقيام الشركة الأم أن شركة أو أكثر من شركاتها التابعة بشراء حصة الدائنين في تلك العقود بحيث تصبح الشركة الأم أو شركة أو أكثر من شركاتها التابعة دائنا وذلك عقب اتمام صفقة الاندماج وهذا البند يحتاج إلي خبير لتفسيره وليس لمساهمين عاديين لأن كل شيء مجهل وكأنه يتكلم عن كائنات فضائية ومن هي الشركة الأم