بعد الأحداث الثورات المتلاحقة ..زوليك يدعو الي دور جديد للبنك الدولي في الشرق الاوسط

قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إنه ينبغي أن يعيد البنك النظر في دوره في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي أبرزتها الاحتجاجات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال زوليك في كلمة افتتاحية لمؤتمر للبنك الدولي بشأن قضايا العالم العربي أصدرنا عددا من التقارير المهمة بشأن ادارة الحكم وعدم المساواة التي يتعرض لها الشباب وجودة التعليم والفروق الخاصة والطبيعة اللاتنافسية للقطاع الخاص في المنطقة. وأدت الاحتجاجات علي القمع السياسي والفساد وارتفاع البطالة وتكاليف المعيشة الي الاطاحة برئيسي مصر وتونس وقيام انتفاضات في اليمن والبحرين والمغرب والاردن والجزائر والسعودية وليبيا. كما أجبرت مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علي امعان النظر في دورها في المنطقة بعد تعرضها لانتقادات لتركيزها علي اصلاحات اقتصادية لم تعد بالفائدة علي غالبية السكان. وقال زوليك انها حركة مذهلة تولد قوتها الدافعة بنفسها. وتابع كثير من المظالم والدوافع التي أدت الي هذه الاحداث التي لم يسبق لها مثيل هي ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وان كانت قد اتخذت شكلا سياسيا. وقال رئيس البنك الدولي إنه لا بد أن يمعن البنك النظر في المشكلات التي تطارد المنطقة مثل عدم المساواة في الاجور والبطالة بين الشباب وقلة الشفافية والمحاسبة وأن يدقق ايضا في دور القطاع الخاص. وتابع قائلا لكي نحدد هذه المشكلات ونستكشفها علينا أولا وقبل كل شيء أن نفتح حوارا حقيقيا ومعمقا مع الاصوات المختلفة في المنطقة وبين بعضها البعض. "هذه المشكلات لن تتلاشي لمجرد أن نظاما سقط أو أن زعيما حل محل آخر". وقال سمير شحاتة الاستاذ بمركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون ان الثورات في تونس ومصر كانت رد فعل علي سياسات اقتصادية واجتماعية دافع عنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واضاف شحاته انه من أوجه كثيرة.. كانت ثورتا تونس ومصر ضد السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي كانت قاسية علي الفقراء لانها تراهن علي المستقبل. واشار الي معدل البطالة في تونس البالغ 14،4%. وقال شحاته إن المؤسسات الدولية ينبغي ان تغير الطريقة التي تقيم بها التنمية والتقدم ولا ينبغي ان تتجنب القضايا السياسية الحساسة. واضاف تحتاج للتركيز علي الاغلبية الكبيرة من السكان وعلي ظروفهم المعيشية وايضا علي قضايا سياسية مثل مدي جودة المؤسسات وما اذا كانت توجد مشاركة سياسية وما اذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة. وتابع لا يمكن ان تدور (السياسات) ببساطة حول معدلات النمو فقط وكان البنك الدولي قد اعلن في وقت سابق إن التضخم يمثل التحدي الرئيسي علي المدي القريب بالنسبة لشرق اسيا وهناك حاجة لتطبيق سياسات نقدية اكثر صرامة في شتي انحاء المنطقة. وفي تقرير نصف سنوي عن المنطقة رفع البنك قليلا توقعاته للنمو عام 2011 ولكنه قال ان الصورة الكبيرة هي ان مكافحة التضخم ستؤثر علي الاقتصاديات ابتداء من الصين وحتي ماليزيا بعد ارتفاعها الكبير عقب الازمة المالية العالمية. وقال البنك الدولي ايضا انه علي الرغم من ان اليابان ستعاني من اضرار اقتصادية علي المدي القريب نتيجة زلزالها المدمر في وقت سابق من الشهر الجاري فان من المرجح ان يكون التأثير علي المنطقة بشكل اوسع محدودا.وقال ان الدول النامية في شرق اسيا ستنمو بنسبة 8.2% عام 2011.