علمت "العالم اليوم" أن عدة بنوك عالمية كبري أبلغت الجهات المسئولة في مصر استعدادها فتح وتعزيز الاعتمادات المستندية التي يتم فتحها للواردات المصرية، من أبرز هذه البنوك اليوباف الفرنسي وستاندرد شارتريد البريطاني وجي بي مورجان تشيس الأمريكي.. وكانت بنوك عالمية أخري قد توقفت عن ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية للواردات المصرية بسبب ما أسمته بزيادة مخاطر الاقتصاد المصري وخفض التصنيف الائتماني له. وقال حامد حسونة المدير الإقليمي لبنك اليوباف بمصر في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن البنك قرر مواصلة تعزيز الاعتمادات المستندية التي تفتحها بنوك مصرية في الخارج، مؤكدا أننا أبلغنا البنوك المصرية الممولة للتجارة الخارجية هذه الرسالة قبل وبعد قيام ثورة 25 يناير. وشدد حسونة علي أن ضمانة اليوباف تمتد لكل السلع المصرية المستوردة وعلي رأسها البترول والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج مقدرا حجم التعزيزات التي قدمها البنك لصالح الاعتمادات المفتوحة بأكثر من مليار دولار. وكشف حسونة في تصريحاته أن اليوباف عزز اعتمادات تم فتحها ثاني أيام تنحي الرئيس مبارك لاستيراد قمح من الخارج لصالح مستوردين مصريين. ومن جانبه كشف عمرو عباس المدير الإقليمي لبنك ستاندرد شارتريد البريطاني بمصر وليبيا عن أن البنك عزز قبل أيام اعتمادات لاستيراد بترول من الخارج لصالح مصر بقيمة 143 مليون دولار، وقال عباس في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن 3 بنوك عالمية كبري شاركت في تعزيز الاعتمادات التي تم فتحها علي رأسها جي بي مورجان تشيس الأمريكي وبنوك أوروبية وأمريكية أخري. وشدد عباس أيضا علي أن ستاندرد شارتريد أبلغ البنوك المصرية العاملة في مجال التجارة الخارجية بأن لديه خطاً قوياً للمساندة سواء في مجال تمويل عمليات الواردات المصرية أو تعزيز الاعتمادات المستندية التي يتم فتحها لصالح مستوردين مصريين، وقال إنه لا يوجد اعتماد مصري واحد رفضناه سواء قبل الثورة أو بعدها، مشيرا إلي ثقة البنك البريطاني في الاقتصاد المصري علي المدي البعيد. وقدرت واردات مصر الخارجية بنحو 50 مليار دولار في العام الماضي معظمها مواد خام وسلع استراتيجية ووسيطة ومنتجات بترولية. وكان بنك أوف نيويورك الأمريكي قد أكد أمس الأول استمراره في تعزيز الواردات المصرية وسد أي نقص ينجم عن انسحاب بنوك عالمية أخري من مجال التمويل أو التعزيز.