اشتعلت المطالبات العمالية داخل الشركات العامة بقطاع القطن والغزل والنسيج وحلج وكبس القطن وبعض الشركات الخاصة، للمطالبة بتحسين اجورهم ومساواتهم بزملائهم القدامي من حيث الرواتب والمزايا. قدم العديد منهم شكاوي رسمية للشركة القابضة وللنقابة العامة لعمال التجارة ولوزارة التجارة والصناعة باعتبارها المشرفة علي الشركات التابعة سابقا بوزارة الاستثمار الملغاة. أشار بعض العاملين إلي ان قرار وزير الاستثمار بتثبيت العاملين الصادر عام 2004 لم يتضمن التفرقة السائدة الآن في الأجور بين المعينين في هذا التاريخ وما سبقه. معتبرين ان هذه التفرقة مسئولية الشركة القابضة . وتعديل هذا القرار الظالم من وجهة نظرهم لا يستلزم العودة للوزير المختص ولا تعديل اللائحة الخاصة بالعاملين . وبالتالي يمكن اتخاذ قرار لتحقيق المساواة بين العاملين في أقرب وقت ممكن دون اضاعته في اروقة المكاتب الحكومية كما هو معروض عليهم. احتجاجات العمال يذكر ان إدارة الشركة القابضة أعطت الأذن للشركات التابعة التي تواجه احتجاجات عمالية تعطل العمل بإعطاء العاملين إجازة مخصومة من رصيدهم السنوي. قرار الشركة الأم جاء في سياق محاولة بعض المحتجين الضغط علي رؤساء الشركات التابعة بطريقة غير لائقة أدت إلي احتجاز بعض رؤساء الشركات لفترة طويلة خلال يوم العمل مما استدعي تدخل قوات الجيش المكلفة بالحماية والقريبة من مقار الشركات بالإسكندرية.