لماذا تسكت هيئة الرقابة المالية عن مخالفات الشركات؟..البورصة تحولت لوكر قمار.. وشركات السمسرة "قلاع" فساد!

عندما تجد التلاعب وعدم وجود رقيب.. يبقي أنت أكيد في مصر هذا كان الشعار قبل 25 يناير فهل ما بعد هذا التاريخ سيكون أفضل حالا..؟
شهدت مصر منذ 25 يناير نهضة حقيقية علي مستوي الاصلاح السياسي لم تشهده منذ أكثر من ثلاثين عاما، كشفت عن ثورة حقيقية ساهمت في الكشف عن عناصر الفساد في مصر الذين يتحملون المسئولية في العديد من المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، كما كانت الثورة ضربة وجهت لرجال الأعمال الفاسدين الذين أسهموا في خراب الاقتصاد المصري في جميع الوجوه، وقد أثبت تقرير صادر عن سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي أن الجريمة والفساد يكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو 2.57 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008.
وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبي للافراد إضافة للفساد والجريمة، وأشار أحدث تقرير أيضا إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنها مصر تسجل أعلي معدل نمو للتدفقات المالية غير الشرعية مضيفا أن ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه، وسمح ضعف الحكومة بتفشي الرشاوي والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام.
وأضاف أن الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة علي تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفعت مصر إلي حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الافريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ اجمالي التدفقات إلي الخارج في الفترة من عام 2000 إلي 2008 حوالي 2.57 مليار دولار 4.6 مليار دولار في شكل تدفقات سنوية.
ولم تكن البورصة المصرية بأحسن حال من القطاعات الأخري التي شهدت شتي أنواع الفساد وربما تكون البورصة أكثر القطاعات التي تضررت بالأزمة الماضية فهي مرآة الاقتصاد المصري حيث فقدت البورصة ما يقرب من 72 مليار جنيه في أسبوع الثورة.
"الاسبوعي" يفتح ملف الفساد في البورصة المصرية ويقف علي أهم ما طرأ علي البورصة من فساد علي مدار الفترة الماضية، البورصة المصرية لم تكن بمنأي عن هذا الفساد الذي طال كل القطاعات يجعلنا نطرح تساؤلنا هل مسئولي البورصة المصرية بمنأي عن فتح كشف حساب لهم؟! أم مازالت لم يطلها دائرة الضوء، فعلي مدار السنوات الخمس الماضية شهدت البورصة المصرية قرارات مجحفة من جانب رئيس البورصة أدت إلي افلاس العديد من صغار المستثمرين، بالإضافة إلي تلاعبات في الأسهم في أوقات محددة لرفع وانهيار السوق لصالح كبار رجال الدولة والمستثمرين الأجانب لم يتحملها في النهاية سوي صغار المستثمرين.
الاتهامات لا تطال رؤساء البورصة فقط الذين يجب محاسبتهم علي كل ما اقترفوه في حق صغار المستثمرين من قرارات مجحفة بل هيئة الرقابة المالية التي دائما ما توجه إليها اتهامات بعدم الشفافية في التعامل مع الشركات الصغيرة والكبيرة، وتلاعبات أعضاء مجالس إدارة الشركات، التلاعبات التي تحدث علي بعض الأسهم وارتفاع أسهمها بصورة غير مبررة دون فتح كشف حساب لهذه الشركات، وعدم تطبيق العديد من الآليات التي ظل الإعلان عنها لسنوات، وعدم محاسبة الشركات التي تتولي الطروحات والتي تضع عروضا وهمية علي أسهم هذه الشركات مما أدي إلي نجاح طروحات فاشلة بالإضافة إلي اقرار اكتتابات مجحفة تضر المستثمر الصغير ولصالح رجال الأعمال، ولا يمكن أن نتجنب ما قام به الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق الذي كان دائما يسعي إلي جلب أموال استثمارية إلي البورصة في أوقات الانهيار وكان دائما مسلوب الإرادة ومكتوف الأيدي حيال صغار المستثمرين "لا يأخذ لهم حق ولا باطل" دون أن يعرف أحد سبب ذلك؟