ثروة العائلة "المباركة" 70 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن صحيفة الجارديان البريطانية الإجابة عن سؤال ظل يراود كثير من المصريين عن حجم ثروة أسرة الرئيس مبارك التي لم يستطع أحد التطرق إليها سواء من الداخل أو الخارج وقال التقرير: إن الرئيس المصري يعد من أثري أثرياء العالم وتتراوح ثروته ما بين 40 إلي 70 مليار دولار وهي الثروة التي جمعتها العائلة خلال الثلاثين عاما هي فترة حكم الرئيس مبارك للبلاد. وأشارت الصحيفة علي موقعها إلي أن ثروة أسرة الرئيس مبارك وفقا لتحليل خبراء الشرق الأوسط موزعة ما بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية وعقارات في منطقة بيلرافبا بوسط لندن ونيويورك ولوس انجلوس وفي بعض المنتجعات السياحية المطلة علي ساحل البحر الأحمر". وذكرت الصحيفة أنه خلال 30 عاماً استطاع الرئيس مبارك الحصول علي أرباح تقدر بملايين الدولارات من خلال صفقات الاستثمار معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية مثل بنك "يو. بي. إس" السويسري وبنك اسكتلندا أو تم استثمارها في شراء عقارات فخمة وبعض الفنادق. وقالت أن تلك الثروة لا تقتصر بالطبع علي الرئيس مبارك حيث حصل كل من علاء وجمال نجلي الرئيس علي جزء من هذه الثروة ووفقا للصحيفة فإن نجلي الرئيس أصحاب ثروة تقدر بالملايين وهي عبارة عن عقارات في مانهاتن وبيفرلي هيلز ولندن. وقال كريستوفر ديفيدسون أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة درهام - وفقاً لما جاء بالصحيفة - أن مبارك وزوجته سوزان ونجليهما تمكنوا من جني ملايين الأرباح وذلك من خلال التعاون الاستثماري والشراكات التجارية مع العديد من الشركات الأجنبية والخاصة. وأضاف كريستوفر أن "بنوك لندن وسويسرا هي البنوك المفضلة لدي زعماء الشرق الأوسط لإيداع أرباحهم"، وتابع:"كل مشروع في مصر يحتاج إلي ما يشبه الراعي الرسمي لهومبارك كان يتقدم بذلك ولكن ليس بهدف التنمية وانما من أجل الحصول علي جزء من أرباح المشروع". لكن رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا كما يتوقع دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية. وبني دانييل تيليسكلاف تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الإستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيري السابق ساني أباتشا الذي استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلي عام 1998 "من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلي ستة مليارات دولار. لذا لا يستعبد أن يكون في مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار في السنة أو أكثر". فيما يؤكد أحد الخبراء الألمان أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة علي كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.