القطاع المصرفي يتجاوز سيناريو الأسوأ

1،7 مليار دولار حجم التداول في سوق الإنتربنك الأجنبي

سارت الأمور في القطاع المصرفي أفضل من السيناريو المتشائم الذي رسمه كثيرون له قبل فتح أبواب البنوك أمس وذلك علي خلفية ثورة 25 يناير، فلم يفقد الجنيه سوي 1،8% فقط من سعره أمام الدولار وذلك عكس توقعات سابقة بأن يتجاوز سعره ال7 جنيهات، ولم ترصد السلطات النقدية سحوبات ضخمة من البنوك أو تحويلات للخارج، وان أشارت المعلومات التي حصلت عليها "العالم اليوم الأسبوعي" إلي أن حجم التداول في سوق الانتربنك الدولاري قفز إلي 1،7 مليار دولار مقابل 1،3 مليار دولار يوم 27 يناير الماضي وهو آخر يوم عمل للبنوك قبل الثورة. وكان اللافت للنظر أمس امتداد الطوابير أمام مقار البنوك ال29 التي سمح البنك المركزي بفتحها وفسرت قيادات مصرفية هذا الزحام بعدة أسباب أبرزها توجه أصحاب المعاشات للبنوك لصرف معاشهم الشهري، كما أن المودعين العاديين سارعوا للبنوك لسحب الأموال اللازمة لتغطية التزاماتهم المعيشية خاصة وأن العديد منهم لم يتقاضي راتبه الشهري حتي الآن إلي جانب طول فترة اغلاق البنوك وسعي بعض المودعين لسحب أمواله أو جزءا منها بسبب الأحداث السياسية القائمة وغموض المستقبل. وعلي مستوي سوق الصرف فقد نجح البنك المركزي في تهدئة الأوضاع عبر عدة خطوات أبرزها اعطاء تعليمات صارمة للبنوك بتلبية احتياجات عملائهم من النقد الأجنبي وبأية كميات وتحويلها للخارج ان أرادوا ذلك كما قام المركزي أيضا عبر بنكي العربي الأفريقي الدولي وقناة السويس بضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي في السوق لتوفير سيولة للراغبين في الشراء. وأدت هذه السياسة إلي حدوث ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه لم يتجاوز 1،8% حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية من 585 قرش يوم 27 يناير إلي 593،4 قرش أمس. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم الأسبوعي" إن كل احتياجات العملاء من النقد الأجنبي تمت تلبيتها علي الفور وهو ما أعطي الثقة للمتعاملين في سوق الصرف، واصفا ما حدث بأنه جاء علي عكس توقعات البعض التي توقعت في وقت سابق حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية. وأكد رامز علي أن السوق كان به سيولة ملحوظة ولم يشهد أمس أي نقص سواء علي مستوي العملات المحلية أو الأجنبية بل علي العكس فإن البنك المركزي رصد حالة تخلص من الدولار من قبل حائزية للاستفادة من ارتفاع سعره وبالتالي تحقيق أرباح رأسمالية.