أنظمة الرقابة المتطورة و"قتل" الشائعات تحمي السوق من حالات التلاعب الخطيرة

لاشك أن الشائعات هي بداية لعملية تلاعب أو مضاربة عنيفة لا تستند إلي حقائق أو أنباء جوهرية، ومن ثم رأي الخبراء ضرورة تتبع هذه الشائعات من قبل هيئةالرقابة المالية للكشف عن هويتها وهوية من أطلقها وبنهاية الأمر وضع أيديهم علي المتسبب في التلاعب أو المتآمر في السوق.
وقال الخبراء إن مخاطبة الشركات بشكل دوري بالتزامن مع بداية المضاربة علي سهمها ينجز وبسرعة ويكشف عن المتلاعبين ويسهم في معاقبتهم، لافتين لضرورة فضح المتلاعب حتي يتم ردع من تسول له نفسه االتلاعب مستقبلا.
وأشار الخبراء إلي ضرورة إيجاد تشريعات وأنظمة رقابة علي مستوي عال من التقنية تكشف التحركات المشبهوهة علي شاشات التداول.
في البداية أكد ايميل داوود رئيس شركة دلتا رسملة للوساطة في الأوراق المالية، إن عودة الشائعات علي بعض الأسهم وعدم وجود الافصاح والشفافية المطلوبة بسوق الأوراق المالية، يحتاج لاتخاذ عدة إجراءات أهمها ضرورة مطالبة الشركة بالرد علي أي شائعة سواء بالايجاب أو النفي. لأن الشائعة تأتي عن طريق عدة أفراد ولكنها تترجم من خلال شركات السمسرة عن طريق التعامل من خلال أفراد لرفع سهم معين.
وأشار داوود إلي أن القوانين الموجودة حاليا كافية ولكنها تحتاج إلي تفعيل، بالإضافة لضرورة فرض عقوبات رادعة وخاصة أن هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة لديهما السلطة في فرض أي عقوبات علي الشركات المخالفة أو وقف أسهمها.
ولفت إلي ضرورة الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة حتي يتم ردع باقي الشركات ولا يستطيع أحد نقل معلومة إلا بعد التأكد منها والاعتماد علي مصادر موثوق بها.
أكد أنه يمكن كشف التلاعب في حالة وجود أوامر بحدود سعرية عالية علي ورقة معينة عن طريق شركة سمسرة معينة، من السهل الوصول لهذه الشركة ومعاقبتها ومعرفة المستفاد من الشائعة..
وهذا هو دور الرقابة علي التداول بالبورصة، لذلك فإن السوق يحتاج إلي تفعيل القوانين بصورة حازمة للحد من الشائعات، مشيرا إلي أنه لا يمكن منعها نهائيا.
وذكر هاني السعدني رئيس مجلس إدارة شركة استوك أون لاين لتداول الأوراق المالية، وجود أسهم تصعد بشكل كبير دون معرفة السبب لذلك فمن المفترض عند وصول السهم لحد معين في الارتفاع أي عندما يرتفع أكثر من 15% يتم إيقافه ولكن مدة لا تزيد عن يومين حتي لا تضر المستشمر الصغير والبحث عن سبب الصعود. مشيرا إلي أهمية عنصر الوقت وأن يتم ذلك بأسرع وقت ويكون رد الشركة علي السبب دون أي مماطلة مع البحث في التنفيذات لمعرفة هل تمت خلال شخص معين أو شركة معينة ومن المسئول عن الصعود غير المبرر للسهم. مع ضرورة وجود عقوبات محددة لهذه الحالات حتي يتم تطبيقها فور اكتشاف السبب. وبالتالي لا تؤثر علي المستثمر الصغير.
أشار لضرورة وجود جهة مختصة مسئولة علي عمليات التداول ومراقبتها بصورة دورية لكشف أي تلاعب في أسرع وقت قبل أن يصعد بقوة ولا تستطيع اكتشاف السبب. لأنه كلما تم البحث في وقت مبكر تستطيع اكتشاف الجاني وإلغاء العمليات ولكن ما يحدث في الوقت الحالي، والتحقيق بعد 3 شهور علي الأقل من الواقعة ويصعب اكتشافه وفرض العقوبة اللازمة. علما بأن المتضرر الوحيد هو المستثمر الصغير.
وذكر السعدني أنه مازال أمامنا الكثير حتي نصل لمرحلة الافصاح والشفافية المطلوبة، التي تحتاج إلي مزيد من القواعد والقوانين والعقوبات المحددة التي تراعي مصلحة المستثمر الصغير في نفس الوقت.
ورأي عمرو الفار نائب رئيس مجلس إدارة استوك أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن التحكم في السوق ومستوي الشائعات يتوقف علي مدي كفاءة السوق وتطوره، مشيرا إلي أن السوق المصري بدأ يحدث تفعيلا أكثر للافصاح