مجلس الوزراء يقر حزمة من تشريعات التجارة الداخلية

إلزام المورد بتقديم فاتورة والضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي حزمة من تشريعات التجارة الداخلية لتيسير إجراءات الترخيص وتطوير نظم التجارة وتوحيد الجهات التابعة لها وحماية المستهلك. أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن التشريعات التي وافق عليها المجلس تشمل قانون حماية المستهلك حيث تتضمن التعديلات إلزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك وإعطاء العاملين بجهاز حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية وتشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل ثلثي قيمة المحتج موضوع الجريمة مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار. ومنحت التعديلات مجلس إدارة الجهاز إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة التي تشمل خداع المستهلك مع خضوع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة. وقال راضي إن التعديلات شملت قانون التوحيد القياسي وجرائم بيع أو طرح أو عرض خدمات علي أنها بمواصفات قياسية أو أنها تحمل علامة غير مرخص بها ومن يزاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بدون ترخيص. تشمل التعديلات الأسماء التجارية حيث تم حظر قيد الاسم التجاري الذي من شأنه أن يؤدي للبس مع اسم تجاري سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة في مصر. وأشار إلي أن التعديلات شملت كذلك قانون التدليس والغش حيث تقرر إلغاء الحد الأدني لعقوبة الحبس والسجن وزيادة الحد الأقصي للغرامة وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد علي 6 أشهر عند الحكم بالادانة مع تنظيم خدمات ما بعد البيع لمراكز الخدمة والصيانة مع مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة للأسواق. وتتضمن التعديلات قانون السجل التجاري وتبسيط إجراءات القيد والترخيص وحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا للمقيدين في السجل. أكد الدكتور مجدي راضي أن مجلس الوزراء وافق كذلك علي تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض.. كما تم رفع سن المجني عليه إلي 18 عاما بدلا من 16 عاما ومن 7 سنوات إلي 12 سنة للأطفال حتي يتعلق بالجرائم المشددة مع استحداث ظرفين مشددين وهي خطف المجني عليه الذي لم يبلغ 10 سنوات بغير تحايل أو إكراه. ووافق مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق.