إنشاء 12 معملا لرقابة الغش في الغذاء ولعب الأطفال والملابس..تطوير "المعامل" يكافح "فساد" السلع

في اطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتكثيف الرقابة علي جميع المنتجات وحماية المستهلكين من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات بدأت هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالوزارة في تنفيذ منظومة شاملة لتطوير المعامل التابعة للهيئة وانشاء مجموعة جديدة من المعامل حيث تم الانتهاء من انشاء 12 معملا جديدا للمنتجات الغذائية ولعب الأطفال والأثاث والأخشاب والملابس الجاهزة وذلك علي أحدث النظم التكنولوجية العالمية وتجهيز هذه المعامل بأحدث المعدات المتطورة اللازمة لعمليات الفحص والاختبار بالأجهزة، وكذلك سوف تشهد الفترة المقبلة قيام الوزارة بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتأهيل جميع المعامل التابعة للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتجهيزها بأحدث أجهزة الفحص والاختبار لتتمكن من اجراء عمليات الفحص بدقة وجودة عالية وفي أسرع وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والأمان.
وتستهدف هذه الخطة أيضا زيادة كفاءة ورفع أداء الأجهزة الرقابية المختلفة التابعة للوزارة لاحكام الرقابة علي الصادرات والواردات والأسواق الداخلية ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق.
يأتي هذا في الوقت الذي رحب فيه رجال الصناعة بهذه الخطوة مؤكدين أنهم طالبوا بها منذ فترة حتي يتم وضع المنتج المصري في منافسة عادلة مع المنتج المستورد والأهم ضمان سلامة وصحة المواطن وذلك بعد انتشار السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات بالسوق المحلي، مطالبين بضرورة أن يشمل التطوير الأجهزة والأنظمة والأفراد حتي تكتمل منظومة الرقابة وكذلك العمل علي تحديث المنظومة التشريعية القائمة لتتواكب مع التشريعات الدولية الخاصة بطرق الفحص والتي من خلالها سيتم توفير الوقت والتكلفة مع اعطاء كفاءة أفضل لعمليات الفحص.
تطوير المعامل
بداية يوضح م.محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ان الهيئة تقوم بتطوير البنية التحتية للمعامل من مبان وتجهيزات بهدف التأكد من مطابقة السلع الواردة للبلاد لمواصفات الأمن والسلامة وكذلك لايجاد منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد، مضيفا أن المرحلة الحالية تشهد الانتقال من العمل في ظل مواصفات الجودة، إلي العمل بالمواصفات البيئية والصحية ومعايير الأمن والأمان بمعني ضرورة التأكد من أي سلعة مهما يكن سعرها ومستوي جودتها من كونها مطابقة لمواصفات الأمن وسلامة المواطن وذلك طبقا للمنظومة الرقابية التي تنفذها معظم دول العالم حاليا، أشار شفيق إلي أن خطة التطوير مستمرة حيث ستتمكن من اخضاع جزء كبير من السلع التي من الممكن أن تسبب مشكلات لعمليات الفحص فمعظم السلع تم تغطيتها وأي سلعة جديدة يتم اضافتها نقوم علي الفور بتوفير المعامل والأجهزة الخاصة بها كما حدث مؤخرا مع لعب الأطفال حيث قمنا بإنشاء معامل لفحص لعب الأطفال طبقا للتوجيهات الأوروبية والمواصفات القياسية المصرية 7039 لسنة 2009 الخاصة بأمان لعب الأطفال وأوضح أن الحديث حاليا ليس عن اسم المواصفة وإنما بات هناك قوانين ملزمة تحدد طرق اختبار السلع والتي أصبحنا نغطي معظمها وحتي باقي السلع التي لم يتم ادراجها كمستلزمات الإنتاج مثلا لو تبين أن هناك ضررا قد ينتج عنها سوف يتم تطبيق نفس فلسفة العمل عليها والخاصة بمعايير الأمن والأمان.
حالات فردية
ومن جانبه يشير م.محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلي أن نسبة الواردات من السلع الغذائية غير المطابقة تعد قليلة نسبيا وبالتالي من الصعب اعتبارها ظاهرة وإنما يمكن أن نطلق عليها حالات فردية، مضيفا أن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لرفع مستوي المعامل يعد أمرا مهما كونه سيساعد علي تقليل مدة الافراج والعمل علي سرعة اتخاذ القرار وهذا الأمر مطلوب سواء للرسائل المرفوضة أو غير المرفوضة ولكن علينا التنبيه علي أن الاستثمار في المعامل لا يقتصر علي تطوير الأجهزة فقط وإنما يجب أن تشتمل منظومة التطوير علي الأنظمة والأجهزة والافراد حتي يمكن الحصول علي النتائج الصحيحة.
وأشار إلي أن الحد الأقصي للإفراج النهائي في جميع دول العالم 24 ساعة أما في مصر فالافراج النهائي لأي رسالة