ارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية كشفت فشله

يمثل القطاع الزراعي أحد ركائز الاقتصاد القومي المصري نظراً لأنه مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي وعن انتاج الخامات اللازمة التي تدخل في العديد من الصناعات بالإضافة إلي أهمية الصادرات الزراعية في دعم الدخل القومي لذلك فإن الحكومة المصرية تحاول جاهدة زيادة الرقعة الزراعية وزيادة انتاجيتها لتتناسب مع زيادة عدد السكان وزيادة متطلباتهم ولكن يتضح من خلال البيانات والاحصائيات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هذا الجهد غير كاف. (الأسبوعي) يكشف عن إحصائيات وأداء القطاع الزراعي خلال العقد الماضي.
وخلال عشر سنوات جني القطاع الشوك بسبب الاستيلاء علي أراضي الدولة وتجريفها الأراضي الصالحة للزراعة واغتصب خصوبتها كماكشف ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية خاصة القمح والفول والسكر.. فشل القطاع في توفير الغذاء للمواطن المصري.
أقامت الحكومة المصرية عددا من المشاريع القومية لاستصلاح الأراضي بهدف زيادة الرقعة الزراعية وعلي رأسها المشاريع التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقد قامت الهيئة بوضع استراتيجية للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي حتي عام 2017 وبلغت المساحة المقدرة بهذه الاستراتيجية حوالي 3،4 مليون فدان تقريبا يذكر أن المشاريع التابعة للهيئة أثارت حولها الكثير من البلبلة علي مدار الفترة الماضية ففي نوفمبر الماضي أعلن وزير الزراعة أنه تقرر تشكيل لجان علي أعلي مستوي لفحص جميع العقود الموقعة بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركات والمستثمرين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بامتداد 135 كيلو مترا من القاهرة للتأكد من التزام هؤلاء المستثمرين والشركات ببنود العقود الموقعة لاستغلال هذه الأراضي ويأتي ذلك عقب الإعلان عن وجود أكثر من حالة تعد علي أراضي الدولة والتي من المفترض ألا تزيد نسبة المباني علي الأراضي التابعة للهيئة علي أكثر من 7%.
ويأتي ذلك عقب خروج تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات وتجاوزات عقد مدينة السليمانية المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، والذي اتهم سليمان عامر بمخالفة شروط التعاقد مع الهيئة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعقب الإعلان عن مخالفة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لعقدها مع الهيئة والذي نص علي شراء 26 ألف فدان بمركز العياط مقابل مائتي جنيه للفدان بإجمالي خمسة ملايين ومائتي ألف جنيه فقط لا غير وذلك بغرض استصلاحها كما ينص العقد ولكن الشركة أخلت بالعقد ولم تقم باستصلاح الأراضي وقامت بتقسيم الأرض وبيعها بالجملة والقطاعي كاستثمار عقاري.
يذكر أن مساحة الأراضي المستصلحة الموزعة بواسطة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلغت 12،7 ألف فدان عام 2000/2001 ثم ارتفعت إلي 14،5 ألف فدان في 5004/2005 ثم بدأت النسبة في الانخفاض حيث وصلت في 2006/2007 إلي 2،2 ألف فدان وفي 2009 سجلت الهيئة أقل نسبة في استصلاح الأراضي حيث وصلت إلي 0،7 ألف فدان.
كذلك يعد المشروع القومي مبارك للأراضي المستصلحة والذي بدأ عام 1987 والذي يهدف لتشجيع الشباب الخريجين علي الاستصلاح في الأراضي الصحراوية الجديدة من أكثر المشاريع التي وضعت عليها الدولة آمالا كبيرة لتعمير الصحاري إلا أن المشكلات الكثيرة التي واجهت الشباب دفعتهم للتخلي عن أراضيهم وبيعها وهو الأمر الذي دفع وزير الزراعة أمين أباظة إلي البحث عن آليات جديدة لحل تلك المشكلات ومواجهتها.
ووفقا لتقرير نشاط مركز الأرض لحقوق الإنسان لعام 2009 سنجد أن هناك عشرات الدعاوي التي قام المركز برفعها للمزارعين لدعم حقوقهم في الأرض المستصلحة لتمكينهم من حيازتهم الآمنة.
حيث قام المركز برفع دعاوي لعشرات الفلاحين المقيمين بالمرحلة الثالثة بمراقبة الإنطلاق بوادي النطرون والذين فوجئوا بإدارة مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين يطلبون منهم شراء الفدان بأكثر من السعر الذي اشتري به الخريج والمتضرر الذين قاموا ببيعها لهم.
ومن خلال متابعة أداء المشروع سنجد أنه في الفترة من 2005/2006 بلغت مساحة الأراضي المستصلحة بالمشروع 31 ألف فدان ثم زادت المساحة إلي 229،4 ألف فدان في 2006/2007 ثم انخفضت المساحة المستصلحة بشكل