سعر الصرف بين "التعويم" و"السوق السوداء"

مثل سعر الصرف الورقة الأهم خلال العقد الماضي عندما افتتحه بقرار البنك المركزي في يناير 2001 بنظام جديد لسعر الصرف، يقوم بموجبه بتحديد سعر مركزي بلغ 385 قرشا، مع ترك هامش للتحرك للبنوك وشركات الصرافة حول السعر المركزي نسبته 1% أقل وكان تحرك السوق السوداء أعلي من المركزي وذلك في ضوء التدهور الحادث مع نقص الاحتياطات بسبب ضخ الدولارات في البنوك وظهور السوق السوداء، وفي بداية عام 2002 توقف البنك المركزي عن ضخ دولارات للبنوك كما توقف لمدة عام عن تغيير السعر المركزي أو هامش حركته، ثم فاجأت الحكومة السوق بالإعلان عن تحرير سعر الصرف في التاسع والعشرين من يناير 2003 وخلال أسبوع من تطبيق قرار تحرير سعر الصرف ظهرت مرة أخري السوق السوداء بفارق 15 قرشا عن السعر بالبنوك حتي بدأت خطة الاصلاح المصرفي وكان الجنيه في وقتها قد فقد 100% من قيمته أمام الدولار وبدأت مرحلة جديدة من التنسيق بين الحكومة والمركزي وضبط ايقاع السوق حتي اختفت السوق السوداء واستقرت الاسواق ولم تظهر أزمات إلا بعد حدوث الأزمة المالية وما نجم عنها من تجفيف منابع النقد الأجنبي مع قلة المعروض وزيادة الطلب من قبل المستوردين علي الدولار في الاسواق العالمية وارتفعت أسعار الصرف لتبلغ مستوي كبيرا لم تبلغه منذ 18 شهرا بتسجيله متوسط سعر 5،635 جنيه مقارنة بسبتمبر 2007 عندما بلغ 5،66 جنيه وقبل انخفاضه إلي 5،28 جنيه، تدخل "المركزي" لملاحقة المضاربين بضخ كميات من الدولارات في السوق وعاد الانضباط مجددا إلي السوق ولم تشهد الاسواق حتي نهاية 2010 أزمات مؤثر إلا في ضوء تقلبات السوق العالمية دون انطوائها علي أزمات في الاسواق الداخلية.