يبدو أن تجربة بورصة النيل حتي الآن ستكون مؤثرا سلبيا علي خطط تطوير السوق الفترة القادمة.. فرغم إعلان هيئة الرقابة المالية والبورصة عن قرب اطلاق بورصة العقود.. إلا ان الخوف والقلق من تكرار تجربة بورصة النيل دفع العاملين بالسوق إلي المطالبة بتأجيل هذه الخطوة وذلك في ظل عدم توافر الثقافة الاستثمارية لدي المستثمر المصري بمثل هذه الآليات التي يجب ان يتم التعامل معها بحرص شديد حتي لا تكون أداة لمزيد من موجات الهبوط في السوق. وكان الدكتور خالد سري صيام قد أعلن انه سيتم اطلاق بورصة جديدة للعقود والسلع في النصف الاول من عام ،2012 مشيرا إلي انه بنهاية 2010 سيتم الاستقرار علي الشريك الذي سيتعامل معه لأن المفاوضات ستأخذ وقتا كبيرا يتراوح بين 12 إلي 18 شهرا للاطلاق. مخاوف يري محمد بهاء الدين النجار مدير قسم البحوث بشركة المروة للاستشارات المالية أن السوق المصري لا يمكنه ان يتحمل إطلاق بورصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي ان الهيئة عليها أن تتأني في مثل هذا القرار في الوقت الحالي لأن السوق لن يستوعب أية أخطاء نتيجة لعدم وعي المستثمرين بآليات هذه السوق. وأضاف النجار ان اطلاق مثل هذه البورصة يحتاج إلي عودة الثقة إلي السوق من جديد، وعودةالمستثمرين الذين خرجوا من البورصة علي مدار الفترة الماضية حتي لا نضع السوق في مأزق. وأكد انه علي الرغم من ان بورصة العقود تتيح للمستثمرين التداول باستمرار، كما انها قادرة علي امتصاص أي صدمات في السوق وقادرة علي التعامل معها إلا انها تحتاج إلي سيولة عالية جدا وهو ما يعاني منه السوق في الوقت الحالي، حيث نشهد ضعفا في السيولة وانخفاض احجام التداول منذ بداية العام الحالي. نظام خاص وأكد ان هذه البورصة تعمل من خلال نظام الروافع المالية وهو ما لا يستطيع عدد كبير من المستثمرين استيعابه والتعامل معه بما يتطلب التمهيد بصورة كبيرة لإطلاق هذه البورصة. وقال إن خطورة هذه البورصة انها إما أن تحقق خسائر كبيرة أو أرباحا هائلة وهو ما لا يستطيع المستثمرين تحمله. وأكد ان السوق في حاجة إلي آليات جديدة تساعد علي عودة السيولة إليه. ويري أحمد عبدالعال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الاوراق المالية أن البورصة قد تتراجع خلال الفترة القادمة عن اتخاذ قرار إطلاق بورصة العقود، مشيرا إلي انه لن يضيف كثيرا داخل السوق خاصة في ظل عدم توافر الوعي الكافي لدي المستثمر المصري. وأشار إلي ان بورصة العقود يتم التداول فيها بصورة كبيرة في الاسواق الامريكية والاوروبية علي عدة أنواع من السلع أهمها الذهب والنحاس والسلع الزراعية، وهو ما يعني ان عند تطبيقها داخل البورصة المصرية فإن الامر يحتاج إلي تحديد أهم السلع التي سيتم تأسيس البورصة علي أساسها. وأضاف ان السوق في الوقت الحالي غير قادر علي استيعاب آليات جديدة، حيث يعاني من ضعف شديد في السيولة وانخفاض كبير في أحجام التداول.