القطاع الخاص والمستثمرون مستعدون ولكن..هل ينطلق بيزنس الطاقة الشمسية في مصر؟

أكد خبراء الصناعة والطاقة في مصر وفرنسا أن المميزات التي تتمتع بها مصر في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تفوق الكثير من الدول الصناعية الكبري إلا أن هذه المميزات لم تستغل حتي الآن بدليل أن مصر ليس لديها سوي محطة شمسية واحدة "الكريمات" تنتج ما يقرب من 140 ميجاوات لذا فإن الكثير من الشركات الفرنسية جاءت لمصر برغبة شديدة لاستغلال هذه الامكانات مثل قوة أشعة الشمس واتساع الاراضي الصحراوية وقربها من الخدمات والمرافق اللازمة لإنشاء المحطات الشمسية مطالبين بالدعم الحكومي الفوري لهذه الصناعة علي غرار دعمها للطاقة المنتجة من المواد البترولية وغيرها، وهذا الدعم يتمثل في شراء المنتجات الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بسعر مقبول وضخها في الشبكة الموحدة إلي جانب مساعدة المستثمرين الأجانب في الحصول علي الأراضي والمساحات اللازمة لإنشاء المحطات في المناطق والمدن الصناعية المختلفة مع تقديم الدعم اللازم للدراسات والمشروعات الاستثمارية الخاصة بتركيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية بما يوفر من تكلفة إنشاء المحطات ويكون العائد منها مناسباً كما طالب الخبراء ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر والفنيين للعمل في هذا المجال مع توفير الخامات والآلات اللازمة للإنتاج من خلال التصنيع المحلي "الأسبوعي" استعرض أراء الخبراء حول دخول المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتعرف علي مطالبهم ورغبتهم للاستثمار في هذا المجال.
يقول الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني ورئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية رغم أن قدرات السطوع الشمسي المتاحة في مصر تتميز بالضخامة المفرطة بالمقارنة بمعظم الدول الأوروبية إلا أن ما يستفاد به من هذه الطاقة في الوقت الحاضر لا يشكل سوي نسبة متواضعة للغاية من المتاح منها، مشيرا إلي أن بعض الدراسات حول مستقبل الطاقة في مصر في السنوات الأخيرة أوصت بضرورة التوسع في استغلال مصادر الطاقة غير الاحفورية والمائية والاتجاه نحو مصادر طاقة أخري توفر لمصر احتياجاتها من الطاقة في إطار اقتصادي سليم ينجو بها من سلبيات مصادر الطاقة الاحفورية مثل البترول والفحم والغاز، وحددت هذه الدراسات المصادر الأخري بأنها قوي الرياح والطاقة الشمسية "بشقيها الحراري والضوئي".
ويلفت الدكتور رياض النظر إلي أن أحدث الاحصائيات التي أجريت في ألمانيا تؤكد أنها حققت انطلاقة في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية مما وصل إلي المركز الأول بنسبة 57% من الإنتاج العالمي محققة فارقاً يفوق مقداره 37% عن اليابان التي أتت في المركز الثاني.
تشريع قانوني
يطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني بضرورة إصدار تشريع لتقنين عملية الضخ بالشبكة الموحدة من قبل الشركات المنتجة من القطاع الخاص إلي جانب السماح بالتصريح بإقامة العديد من الشركات بحيث يكون نشاطها الرئيسي يتركز في توفير معدات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لتناسب الأغراض المختلفة، مشيرا إلي ضرورة البدء في إنتاج السيليكون النقي اللازم لعملية الإنتاج كمدخل لتكثيف علاقات التعاون المتفقة المتبادلة بين مصر وعدد من الدول الصديقة المتقدمة في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهو مدخل سيوفر الكثير من الإغراءات الاقتصادية بالنسبة للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي مع ضرورة تكثيف برامج البحث والتطوير سواء في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو في الجامعات والهيئات ومراكز البحوث وذلك بغرض تحديث وتطوير التكنولوجيات المناسبة وخفض تكلفة التوسع في الاعتماد علي الطاقة الشمسية بشقيها الحراري والضوئي لافتا إلي أن مصر آن لها الأوان تدخل السباق العالمي في مجال استخدام تكنولوجيات هذه الطاقة الشمسية بل إن الأمر سيتعدي هذا إلي استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحصول علي التكنولوجيات المتقدمة في هذا المجال، وذلك كله في إطار تعاون فني واقتصادي واسع النطاق بين مصر وعدد من الدول المتقدمة.
ويضيف رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني من الضروري أن تسعي الدولة عن طريق المجلس الأعلي للطاقة ووزارة الكهرباء والطاقة إلي الاسراع بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل للكوادر الفنية المتخصصة التي تعمل في هذا المجال سواء من مهندسين أو فنيين أو ارسالهم للخارج للتدريب والتأهيل أو من خلال التدريب في المراكز