بعد ان قامت شركة "تارا" التي اشترت أكثر من 800 فيلم مصري منذ 6 أعوام باقامة دعاوي صحة ونفاذ للافلام التي اشترتها من المنتجين أمام المحكمة الاقتصادية.. واصدرت بعض دوائر المحكمة بطلان العقود التي حررتها "تارا" حيث ينص العقد الاستغلال لمدة 49 سنة ويتجدد مرة أخري لمدد مماثلة دون اعتراض من المنتج.. عاد فريق الدفاع عن شركة "تارا" بتصحيح شكل الدعوي في القضايا التي اقامتها وطلبت من المحكمة ان تكون مدة الاستغلال لهذه الافلام مدة 49 سنة فقط.. إلا أن مشكلة واجهت الشركة من جديد هي انها قامت بتجاهل المؤلف حيث اشترط القانون تنازل المؤلف عن حقه المالي تنازلا موثقا في الشهر العقاري.