بسبب التخوف من هبوط الأسهم ورغم تراجع الفائدة..مورجان ستانلي: 700 مليار دولار قيمة مشتريات الأفراد من السندات خلال العامين الأخيرين

قالت مؤسسة مورجان ستانلي إن قيمة مشتريات المستثمرين الأفراد للسندات خلال العامين الماضيين، وذلك بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة وصلت إلي نحو 700 مليار دولار، وهو رقم ليس ضئيلا في ظل تدني أسعار الفائدة عالميا، إلا أن هبوط أسواق الأسهم في ذات الأزمة فتح شهية المستثمرين نحو الاستثمار في السندات، وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن السندات حققت عوائد كبري خلال السنتين المنقضيتين، رغم الهبوط الملحوظ في أسعار الفائدة، فيما أوضحت الصحيفة أنه من الصعوبة تحديد كمية الأموال بدقة، والتي تم استخدامها في شراء الأسهم. ويقول عبدالرحمن لبيب مدير إدارة التحليل الفني بشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية إن معدل المخاطرة بالنسبة للسندات ضعيف، موضحا أن فائدة السندات تكون أعلي من فائدة البنك، فالسند يعني اقراض شركة ما، فاحتمال أن تعجز الشركة عن السداد أكثر من احتمالات أن يقوم البنك برد الأموال إلي المستثمر مدعمة، وهنا فائدة السند أعلي، حتي تقوم الشركة بإغراء المستثمر، وعادة تزداد فائدة السند كلما زادت خطورة الشركة، وهذا حاصل أيضا في سندات الخزانة، فمثلا معدل الفائدة مرتفع في دول مثل ايرلندا واليونان مرتفع للغاية، ومن ثم فالسندات سواء إذا كانت للشركات أو الخزانة يكون معدل فائدتها أعلي من معدل الفائدة للبنك، لارتفاع نسبة المخاطرة، وهو ما يدفع الأفراد للاتجاه إليها، حتي يسجل معدل عائدا للاستثمار، وفي نفس الوقت معدل المخاطرة فيها أقل من عائد المخاطرة في أسواق المال. ويضيف أن بدائل الاستثمار للمستثمرين الأفراد وليس لصانعي المشروعات تشمل اما ايداع الأموال في البنوك أو شراء سندات أو شراء أسهم، وفي ظل الأزمات الأخيرة سواء بداية من الأزمة العالمية أو الأزمة الأوروبية الحالية، وهو مايدعو إلي التخوف من أسواق المال والأسهم، إذن فلابد من البحث عن عامل مخاطرة أقل من الأسهم، وهو الاستثمار في السندات. وهو الاتجاه الواضح في الفترة الحالية، وفي ذات الوقت مخاطراتها أعلي من إيداع الأموال في البنوك ولكن ارتفاع المخاطرة ضعيف مقابل الحصول علي عائد السند وكذا عائد البنك. وعن التحذيرات التي وجهتها العديد من المؤسسات العالمية من انهيار أسواق السندات، إلا أن ذلك جعل أسواق السندات تشهد رواجا، قال لبيب إنه مهما كان معامل المخاطرة في سوق السندات مرتفعا ولكنه لن يرتقي لمعامل المخاطرة في سوق الأسهم. ويشير أحمد زينهم مدير شركة "بي إم تي" للاستشارات المالية إلي أن الفترة التي أشار إليها التقرير في أعقاب الأزمة العالمية وحتي منتصف العام الحالي، موضحا أن السندات تضم 3 نقاط أساسية أولها أن المستثمر يكون علي دراية بما سيحققه من عائد، وثانيهما هناك تقييم من المؤسسات العالمية للسندات، كما أن السندات تخضع لضمانات الحكومات إذا كانت سيادية، وبالتالي فالمستثمر يضمن رأسماله الأصلي، وكذا يضمن العائد الثابت منها. ويضيف أن اتجاه المستثمرين نحو السندات نتيجته أن أسواق المال لم تخل من المخاطر حتي الوقت الحالي، فعلي الرغم من صعود أسواق الأسهم حاليا وفي مراحل سابقة إلا أنه مجرد الصعود يتبعه ضغوط بيعية كبري، وهذا معناه وجود المخاطر بسوق الأسهم، وإذا نظرنا للدورات الاقتصادية فالمعروف أن أسواق السندات تنتعش مع هبوط الأسهم، موضحا أن الرقم الذي أشارت إليه المؤسسة منطقي جدا. ويلفت إلي أنه بقراءة هذا التقرير بعين مصرية ومقارنته بالسوق المصري نجد أن أسواق السندات في البلدان المتقدمة لدي المستثمرين الدراية الكافية بها، إلا أن هناك الكثير من المحاذير سواء المشروعة أو غير المشروعة.. سواء قيمة العائد لها أو موافقتها للشريعة من عدمه.