برنانكى والتيسير الكمى

أعلن رئيس الاحتياطى الفيدرالى بن برنانكى عن خطة لانعاش الاقتصاد بضخ 600 مليار دولار فى الاقتصاد عن طريق شراء سندات حكومية بهدف تسهيل الاقتراض ولزيادة الانفاق وبالطبع هذا سيؤدى إلى التضخم نتيجة المضاربة على أسعار السلع وفى رد فعل سريع ارتفع سعر أوقية الذهب لتتعدى 1400 دولار وهذا أعلى مستوى تاريخى وأيضا انخفضت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى واعتقد أن خطة التيسير الكمى لا تصب فى شرايين الاقتصاد الحقيقى إنما تصب فى الاقتصاد الورقى والذى بلغت قيمته 650 تريليون دولار مقارنة باجمالى الناتج العالمى والذى لم تتخطى 40 تريليون دولار وكان الاقتصاد الورقى والذى تضخم بصورة مخيفة هى السبب الرئيسى فى الأزمة الاقتصادية العالمية والذى بدأت بأزمة الرهن العقارى الأمريكى ثم امتدت لتضرب الاقتصاد الكلى وكنا نتمنى أن نرى خطة الانعاش هذه موجهة لصالح مشاريع حقيقية من شأنها ايجاد فرص توظيف وبالتالى تنخفض نسبة البطالة وتكون زيادة الانفاق يقابلها انتاج حقيقى وما يتحدث عنه بن برنانكى بأن خطته هذه لن تدفع التضخم إلى مستويات غير عادية فإن الاقتصاديين لن يقبلوه لانه ببساطة فى ظل توافر سيولة نتيجة شراء سندات يقابلها زيادة انفاق لنفس السلع بدون اضافة يؤدى حتما إلى ارتفاع أسعارها. لكن هل يمكن أن تكون هذه الخطة تستهدف انخفاض قيمة الدولار حتى يتمكن من المنافسة. هذا صحيح لكن الفجوة بين الاستيراد والتصدير فى أمريكا كبيرة جدا وفى حالة ربط العملة الصينية الين بالدولار فإن ذلك لن يجدى فى خفض العجز فى الميزان التجارى الأمريكى. خطة الانعاش هذه لها أبعاد اقتصادية سلبية على الاقتصاد الأوروبى نظرا لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار رغم ان منطقة اليورو تعانى كثيرا من الديون السيادية لدول كثيرة مثل اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا وايضا ايطاليا وبالتالى لن تتحمل هذه الدول الآثار السلبية المترتبة على هذه الخطة. وربما تتأثر الصين قليلا لكن مع زيادة الانفاق المحلى يمكن تعويض جزء كبير من هذه الاثار السلبية. أما بالنسبة لمنطقة الخليج فطالما نصحنا بضرورة فك ارتباط عملاتهم بالدولار لأن ذلك يؤثر كثيرا على الوضع الاجتماعى للعمالة الموجودة بهذه الدول وطالبنا بأن يكون احتياطى هذه الدول من سلة عملات ونسبة كل عملة طبقا لحجم التجارة البينية بينها وبين هذه الدول اضافة إلى الالتزامات. أما بالنسبة لمصر والتى تكافح لسد العجز فى الموازنة ومن خلال جذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى لايجاد فرص عمل والاتجاه نحو التصدير إلا أن خطة بن برنانكى هذه سوف تؤثر حتما على تكلفة استيراد السلع والتى ارتفعت قيمتها مما يزيد من العجز فى الموازنة والميزان التجارى بمعنى آخر فإن المصريين سوف يدفعون فاتورة باهظة لخطة بن برناكى. لذا اقترح ان تقوم معاهد البحوث الاقتصادية بدراسة تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى وما الخطوات الواجب اتخاذها للحد من التأثير السلبى لهذه الخطة على الاقتصاد المصرى. يمكن ارسال آرائكم ومقترحاتكم على الاميل مهندس محمود شعبان Mbadawy49@yahoo.com