الزراعة: الانتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير الري قريبا

أوشكت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والهيكلية للمشروع القومي لتطوير الري في الأراضي القديمة، والذي يهدف لتوفير مياه الري بنسبة تزيد علي 30% من الكميات المستهلكة بغرض ري الأراضي الزراعية، من جملة ما يقرب من 60% من الكميات التي تحصل مصر عليها من النيل، وذلك خلال النصف الأول من العام القادم. وقال رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه بوزارة الزراعة محمد نوفل في تصريحات صحفية إن الدراسات المبدئية تشمل آلية تطوير وسائل الري واستبدال المواسير الحديثة وتبطين الترع القديمة، ودراسة تأثير الحشائش علي حركة بخر المياه التي تذهب كفواقد مائية لا تستغل في ري الأراضي، مضيفا أن عمليات التطوير ستضمن القضاء علي الحشائش التي تنمو علي ضفاف الترع وتتسبب في زيادة معدلات تبخر المياه، فضلا عن أن تغطية الترع سيسمح بتقليل الفواقد المائية الناتجة عن البخر، كما سيقضي تبطين الترع علي تسرب المياه الجارية في القنوات المائية والترع إلي الأراضي الطينية، مما يزيد من معدلات تدفق المياه إلي نهايات الترع بدلا من إهدارها في الأراضي الطينية التي أصبحت نسبة كبيرة منها عرضة للبوار بسبب زيادة معدلات المياه غير المستغلة وغير المطلوبة في الري. في اتجاه آخر توقع نوفل زراعة ما يزيد علي 3 ملايين ألف فدان بالقمح للموسم الحالي 2010-2011 وذلك من واقع أرقام "البرنامج القومي للتوافق المائي" الذي يتم بين وزارتي الزراعة والري، حيث أفاد التقرير الأخير الصادر عن إدارة الأراضي والمياه بأن معدلات الري اللازمة لزراعة القمح هذا العام ستمتد إلي 3 ملايين و129 ألف فدان اللازمة لزراعته، في الوقت الذي أكد فيه خبراء سابقا تقلص المساحات المزروعة من القمح في الموسم الجديد، بسبب نقص الكميات المعروضة في منافذ وزارة الزراعة من تقاوي القمح، وهو ما سيتسبب في تقليص المساحة. وعاد نوفل ليؤكد أن تغطية الترع والمصارف سيؤدي إلي زيادة الرقعة الزراعية بنسبة كبيرة، موضحا أن المشروع لو تم انجازه علي مستوي مصر بمعدلات العمل التي تسعي الحكومة إلي تحقيقها سيضيف إلي الرقعة الزراعية ما بين 7% إلي 10% أراض جديدة صالحة للزراعة.