كشف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن قيام الجمعية باصدار أول مؤشر لثقة المستثمر المصري الذي يقوم علي تقييم السوق من خلال استبيان خلال الشهر للتعرف علي رؤية المستثمرين للسوق عن طريق أسئلة تهدف إلي فهم رؤيتهم للسوق في المستقبل، موضحا أنه سيتم احتساب مؤشر الثقة بناء علي نتائج الاسئلة التي يتضمنها الاستبيان وهي نظرة المستثمرين الراهنة للأوضاع الاقتصادية ولأسواق الأسهم والمنظور المستقبلي للأشهر الستة القادمة لافتا إلي أن المؤشر يتضمن مشاركة المؤسسات الاستثمارية موضحا أن المؤشر يقوم علي قيمة الأساس للمؤشر 1000 نقطة في الأول من شهر نوفمبر 2010 إضافة إلي احتساب التغير في حركة موشر الثقة شهريا وسوف يشارك في الاستبيان 1000 شخص من مستثمري البورصة والعاملين في شركات الوساطة والاستثمار وإدارة المحافظ ومديري صناديق الاستثمار والبنوك إضافة إلي أنه سيتم احتساب معدل تراكمي شهري وسنوي للتغير في مؤشر الثقة وسيتم إجراء مراجعة ربع سنوية للنظر في استمرارية العمل بذات الأسس أو القيام بتعديلها. وأوضح أنه تم اختيار أساس الثقة كمعيار لقياس إدارة البورصة المصرية نظرا لأنها سوق ناشيء إضافة إلي أنه سيساعد علي إطلاق توضيحا مبكرا تجاه أداء البورصة بالرغم من الأداء للمؤشر الوزني للأسعار إلي جانب أنه سيساعد علي قياس اتجاهات أخري في السوق مثل رؤية المستثمرين بخصوص الأوضاع الاقتصادية "التضخم أسعار الفائدة سعر الصرف البطالة معدل النمو" بالإضافة إلي رؤيتهم للمتغيرات العالمية وأثرها علي اداء البورصة بالإضافة إلي توقعات نتائج أعمال الشركات وآثار القرارات التي تصدرها الجهات الرقابية والتنظيمية. وتوقع أن يتم الانتهاء من المحتوي الالكتروني للمشروع خلال شهر نوفمبر الجاري علي أن يتم اصدار أول استبيان للرأي عبر موقع الجمعية اعتبارا من يوم 20 نوفمبر 2010 بحيث يكون شهري نوفمبر وديسمبر 2010 هما فترة اختيار قبل إطلاق أول تقرير رسمي للمشروع اعتباراً من بداية العام القادم.
