اعتراضات علي اقتراح إنشاء صندوق الأجيال القادمة

موارد مصر المحدودة من مياه وأراض صالحة للزراعة وغاز وبترول وغيرها وزيادة نسب الاستهلاك مع ارتفاع مؤشر السكان يفتح الباب للنقاش حول حقوق الأجيال القادمة وكيفية الحفاظ عليها والحد من عمليات الاهدار والعشوائية التي تتعرض لها مواردنا أفضل السبل لاستثمار هذه الموارد وهل انشاء صندوق للأجيال القادمة سيكون الحل؟
وكان وزير الاستثمار السابق د.محمود محيي الدين قد اقترح انشاء صندوق الأجيال القادمة وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسبا منها في اطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام بالاضافة لما قد تخصصه الدولة من أية موارد أخري بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من مجالات تفيد الأجيال القادمة.
تؤكد علياء سليمان عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال أن اقتراح انشاء الصندوق عظيم ولابد من وضعه في الاعتبار في كل سياستنا القادمة بحيث يتم عمل حساب حقوق الأجيال القادمة في كل مشروعاتنا التنموية واستهلاكنا للموارد الطبيعية من مياه وأراضي وثروات طبيعية أخري، مشيرة إلي أن الدول المتقدمة تقوم باعداد العديد من دراسات الجدوي لأي مشروع وتأثيره علي المستقبل والأجيال القادمة مشيرة إلي أن استهلاكنا لموارد الدولة إساءة للأجيال القادمة ومن الضروري الحفاظ علي مواردنا بشكل أفضل ويفترض أن يشمل الصندوق المقترح انشاؤه مختلف الموارد التي تتمتع بها مصر ولا يقتصر علي الجانب المالي فقط وفقا لفكرة وزير الاستثمار السابق د.محمود محيي الدين لانشاء صندوق للأجيال القادمة.
تؤكد علياء أهمية عنصر التخطيط في كل مشروعاتنا وقراراتنا بشكل عام ورسم استراتيجية طويلة الأجل للعمل بها في مختلف القطاعات والمجالات والتعرف علي احتياجاتنا واستهلاكنا خلال الفترة القادمة والتخطيط لها بالشكل المناسب مع تحديد نوعية الاستثمارات المناسبة لنا لعمل حساب الأجيال القادمة والوضع في الاعتبار إلي ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل.
نماذج ناجحة
ومن جانبه يقول د.محمد يوسف الخبير الاقتصادي ورئيس جامعة بني سويف إن فكرة صندوق الأجيال القادمة تطبقها بعض دول الخليج بهدف استثمار جزء من أموالهم لادخاره للمستقبل وما بعد انتهاء مخزون البترول مثل صندوق التنمية الكويتي وصناديق الإمارات وغيرهما بحيث يتم استثمار أموال هذه الصناديق في استثمارات خارج البلاد في مجالات متنوعة ولا يتم استثمارها محليا خوفا من تعرضها للمخاطر في حالة تردي الأوضاع الداخلية أو حدوث أزمات.
يضيف ان الاقتراح جيد ومهم ولكن ذلك يحتاج ان يكون هناك فائض في الدخل القومي يمكن ادخاره، وفي كل الأحوال لابد من عمل دراسة شاملة للتعرف علي امكانياتنا وحجم مواردنا وما الموارد القابلة للاستهلاك والموارد التي نتميز بها بهدف رسم خريطة وخطة عمل شاملة نتحرك من خلالها ونبني عليها كل أعمالنا بعيدا عن العشوائية وسوء التخطيط الذي يعد السمة الأساسية في كثير من أعمالنا بما يؤدي في النهاية إلي اهدار لثرواتنا وحقوق الأجيال القادمة.
ضخ استثمارات
ويؤكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان الهدف من صناديق الأجيال القادمة في دول الخليج هو الاستثمار في مرحلة ما بعد البترول ولكن هذه الصناديق لاتناسب الحالة المصرية والاستثمار الحقيقي للأجيال القادمة هو التوسع في الاستثمارات القائمة وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية واقامة مشروعات انتاجية تمثل اضافة للاقتصاد القومي.
يضيف أن هناك مشروعات قومية قائمة وتحت الانشاء نتركها للأجيال القادمة مثل قناة السويس واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية مثل مشروع توشكي وانشاء مدن جديدة وموانئ دولية متطورة وغيرها علاوة علي ان الاحتياط النقدي الأجنبي بالبنك المركزي من الممكن اعتباره ادخارا للأجيال القادمة.