إيران ترفع الدعم تحصينا لاقتصادها

تباشر الحكومة الإيرانية تنفيذا متدرجا لقانون رفع الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية الذي أقره مؤخرا البرلمان وتري فيه تحصينا للاقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات. وقد شمل تنفيذه حتي الآن قطاع المحروقات. ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ الخطة خمس سنوات إلي حين وقف الدعم بالكامل بمقتضي القانون الذي أقره البرلمان، مقابل تخصيص مساعدات مالية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وقال الرئيس محمود أحمدي نجاد إن من شأن تنفيذ خطة الرفع التدريجي للدعم أن يحفز نمو اقتصاد البلاد وأكد أن تلك الخطة ستوفر مبدئيا أكثر من 40 مليار دولار من أًصل مائة مليار تشكل ثلث الناتج الإجمالي للبلاد وتخصص سنويا كموازنة لدعم المحروقات والماء والكهرباء وأهم السلع الغذائية الأساسية. وقال رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني أرسلان فتحي بور إن تنفيذ القانون سيساعد علي زيادة الإنتاج المحلي ويقلص من الاستهلاك. واضاف أنه سيسمح بتوزيع عادل لموازنة الدعم الحكومي علي الشعب، حيث إن أكثر من 70% من مخصصات الدعم كانت تذهب إلي الطبقة المترفة التي تشكل ما يعادل 30% من المجتمع فقط حسب تأكيده. واعتبر أن "التعاون بين الحكومة بكل أجهزتها والسلطة القضائية والشعب هو الوسيلة الأهم لمكافحة من يستغل المواطنين برفع الأسعار واحتكار بعض السلع، حيث سيتم التعامل معهم طبقا للقوانين دون تجاوز لأحد". ورأي بور أيضا أن نجاح الخطة سيعمل علي تدعيم الاقتصاد الإيراني وتقويته للصمود في وجه العقوبات وإحباط كل المخططات التي تستهدف إضعاف إيران داخليا وخارجيا. ويثير قانون رفع الدعم جدلا واسعا رغم أن هناك أملا في أن يحقق أهدافه، بينما يسود الأوساط السياسية والشعبية قلق من تبعات تقليص الدعم. واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة طهران ورئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان السابق محمد خوش جهرة أن هذا القانون سيزيد التضخم الاقتصادي بنسب متفاوتة تتراوح بين 25 و50%، مما سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار واحتكار بعض السلع من قبل التجار. وقال إن تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيراني وأسعار النفط المتقلبة سيؤثر علي خطة رفع الدعم. وتحدث جهرة عن توافق علي توزيع موازنة الدعم الحكومي بشكل صحيح, لكنه أشار في المقابل إلي قلق من طريقة تنفيذ القانون. وقال "إن التفاؤل وحده لا يساعد علي تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها، ولكن الدراية بكل جوانب الموضوع ستساعد علي تحقيق الهدف المنشود". وفي الشارع الإيراني, لا يختلف الوضع كثيرا عما هو سائد لدي الخبراء والمسئولين. فالمواطن شهرام حسيني يري في رفع الدعم الحكومي إرهاقا له ولعائلته، خاصة أنه يتوقع ارتفاع الأسعار وكلفة النقل العمومي بسبب رفع الدعم عن البنزين.