الشوادفى: اتفاق وشيك بين الحكومة و"المصرية الكويتية"

توقع اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء أن يتم الاتفاق مع الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على رسوم تحويل النشاط فى أرض العياط ومساحتها 26 ألف فدان وتوقيع مذكرة تفاهم فى هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لتحصيل حقوق الدولة واستصدار قرار جمهورى بالتحويل. وأرجع الشوادفى الهجوم الذى تعرضت له الشركة المصرية الكويتية فى الفترة الأخيرة إلى التزامها وانصياعها للقانون والالتزام بشروط الدولة لتحويل النشاط وهو ما أثار حسب تعبيره الشركات الأخرى المخالفة ضدها خصوصا وأن موافقة الشركة على شروط الدولة عززت من موقف الحكومة ضد تلك الشركات المخالفة. ونفى الشوادفى ما تردد من شائعات بشأن قيام الشركة بالتنقيب عن البترول فى أرض العياط.. مشيرا إلى أن التنقيب لا يتم سوى من خلال الجهات الحكومية المعنية والحديث بخلاف ذلك يتنافى مع طبيعة قطاع البترول. وشدد الشوادفى على أن المركز قام وبعد عامين من دراسة أرض الشركة والأراضى المجاورة لها باقتراح تحويل جزء من الأرض إلى النشاط العمرانى لأسباب عديدة منها عدم توافر المياه وعدم ملاءمة التربة وقربها من المناطق الأثرية مؤكدا فى الوقت ذاته على أن الشركة المصرية الكويتية حصلت على موافقة الآثار والجهات الأخرى المعنية قبل إبرام عقد تملك الأرض مع الحكومة. يذكر أن الشركة المصرية الكويتية التى تستحوذ رؤوس الأموال الكويتية 80% من أسهمها وتم تخصيص قطعة أرض لها بمنطقة العياط بمساحة إجمالية تصل إلى 26 ألف فدان للاستثمار الزراعى أثيرت حولها خلال الأشهر الأخيرة الكثير من الشائعات ووجهت إليها العديد من أصابع الاتهام ولايزال الغموض مسيطرا على الاستثمارات فى تلك المساحة من أراضى الدولة.