توشكي.. حلم التنمية.. مع إيقاف التنفيذ..مطالب بسحب الأراضي من غير الجادين وقصر حق الانتفاع علي المساحات الكبيرة

تتطلب النظرة الاستراتيجية لمشروع توشكي - خاصة بعد أن أعلن د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن افتتاح أكبر سحارة أسفل مضيق توشكي أواخر شهر أكتوبر الماضي 300 ألف فدان بمياه النيل بالمنطقة التي ستسهم بشكل حقيقي في تنمية جنوب الوادي - تتطلب وجود سياسة واضحة المعالم وخطة عاجلة لانقاذ المشروع الذي بدأ العمل به في يناير 1997 والذي يصفه الخبراء بأنه مشروع للتنمية مع وقف التنفيذ!! رغم أنه تكلف حتي الآن أكثر من 6 مليارات جنيه!
وتعتمد هذه الخطة - كما يراها الخبراء والمستثمرون - علي ضرورة إنشاء جهاز مستقل يدير التنمية علي أسس اقتصادية سليمة، وزرع شبكة من الطرق وخطوط السكك الحديدية في تلك المنطقة لجذب وتوطين السكان والمستثمرين الزراعيين سواء أكانوا شركات أم أفرادا بجانب طرح 50% من أرض شركة المملكة التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال للاكتتاب الداخلي للمصريين بما لا يتجاوز القيمة التقديرية التي حصلت بها الشركة علي الأرض وهي 50 جنيها للفدان.
وشدد الخبراء علي ضرورة وضع حوافز متنوعة لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار الزراعي في هذه المنطقة التي يوجد بها مياه تكفي لري 500 ألف فدان بجانب ذلك يجب العمل بجدية - كما يقول الخبراء - علي سحب الأرض من الشركات غير الجادة بشتي الطرق والوسائل مع السعي لجذب مستثمرين جدد من الداخل والخارج لهذه المنطقة علي أسس جديدة تعتمد علي أن يكون التصرف في الأرض الزراعية ذات المساحات الكبيرة بنظام حق الانتفاع مع قصر نظام التمليك علي المساحات الصغيرة الأقل من 100 فدان لجذب المستثمرين الزراعيين الصغار لهذه المنطقة وبما يحقق خطة الدولة في زيادة مساحات التوسع الأفقي في الزراعة.
الخبراء نبهوا أيضا علي ضرورة التوسع بضوابط مصرفية سليمة في منح القروض الزراعية للمنتفعين بالأراضي الصحراوية بنظام حق الانتفاع من أجل النهوض بالتنمية الزراعية في توشكي والمناطق الجديدة بشكل عام.
حق الانتفاع
أشار د. صبحي أبوالنجا رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بزراعة المنوفية إلي أهمية اطلاق أكبر سحارة أسفل مضيق توشكي لري 300 ألف فدان.. ولفت إلي ضرورة أن يصاحب اطلاق مياه النيل استثمار زراعي حقيقي وجدية في ضخ الاستثمارات.. مع قصر التصرف في الأراضي بحق الانتفاع علي المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعي للأفراد أو للشركات.
ودعا د. أبوالنجا إلي ضرورة انشاء جهاز مستقل يدير التنمية في توشكي علي أسس اقتصادية سليمة ويتم من خلاله إدارة جميع عناصر التنمية الزراعية والصناعية والخدمية بحيث يكون هذا الجهاز حلقة وصل رئيسية بين الحكومة من جهة والمستثمرين والسكان المتوقع توطينهم بمناطق المشروع من جهة أخري.
أداء الشركات
وشدد د. أبوالنجا علي ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من اطلاق مياه النيل في هذه المنطقة بهذه الكميات الضخمة مشيرا إلي ضرورة مراجعة أداء الشركات العاملة بالمشروع مع إلزامها بشكل صارم ببرامج زمنية محددة.
كما دعا إلي ضرورة أن تسعي الحكومة بشتي الطرق والوسائل إلي سحب الأرض من المستثمرين الزراعيين غير الجادين سواء أكانوا شركات أم أفرادا.
بالإضافة إلي ايجاد صيغة قانونية تسمح بمشاركة شباب الخريجين خاصة من كليات الزراعة في هذا المشروع القومي الذي سينهض بالتنمية الزراعية والتصنيع الزراعي بجنوب الوادي.