صندوق النقد الدولي يؤكد:الاقتصاد الصيني يحقق نمواً تبلغ نسبته 10% والأمريكي 3.1% خلال عام 2010

علي الرغم من الخلافات المستمرة داخل صندوق النقد الدولي بشأن عمليات الاصلاح وإعادة توزيع حصص الدول النامية به إلا أن الصندوق تعهد في نهاية اجتماعات القمة السنوية له مؤخرا بتعزيز التعاون الدولي للحفاظ علي التعافي الاقتصادي العالمي، بينما طالبت مجموعة ال 24 التي تضم 24 دولة نامية صندوق النقد الدولي الي الإسراع بعملية تغيير حصص الدول النامية فيه. وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) في تقرير لها أن مارك فريد، المتحدث باسم اوكسفام، وهو اتحاد يضم اكثر من عشر منظمات تكافح الفقر في نحو مائة دولة، قال: إن آلاف الأشخاص جاءوا من شتي بقاع العالم لحضور هذه الاجتماعات، غير أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة ذات أهمية حيال أي من القضايا الكبري.. وأضاف: ثمة حروب بشأن العملات، ويبدو أن الدول النامية قد طواها النسيان فضلا عن ارجاء قرارات صعبة بشأن اصلاح طريقة إدارة صندوق النقد الدولي لأعماله. وفي السياق ذاته قال صندوق النقد الدولي: انه مع مضي التعافي قدما، إلا أنه لايزال هشا ويمضي بوتيرة أسرع في الدول النامية عنها في الاقتصادات المتقدمة، داعيا الي التعاون عبر الحدود للحفاظ علي هذا التعافي. وفيما يتلاشي التكاتف حول هذه القضية خلال الاشهر الأخيرة، إلا أن رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس أعرب عن تفاؤله حيال مستوي التعاون خلال القمة السنوية، قائلا: إن وزراء المالية من شتي ارجاء المعمورة وافقوا علي الحاجة الي العمل معا سعيا للحفاظ علي التعافي. وقال: ما ادركته خلال هذا الاجتماع السنوي هو ان جميع الوزراء يتفقون علي فكرة ان الصندوق علي صواب.. وان (المشاركين) بحاجة الي المضي قدما في تعاونهم، نظرا لأن الاقتصاد هو اقتصاد عالمي وان الجميع يدركون انه ليس ثمة حل منفرد بإمكانك تطبيقه في بلدك دون وجود خطة علي المستوي العالمي. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له أن اقتصاد الصين بدعم من الطلب المحلي القوي من المتوقع أن يحقق نموا تبلغ نسبته 10% في خلال 2010، وقال صندوق النقد الدولي في آخر تقرير عن توقعات الاقتصاد العالمي انه في الصين تجاوز اجمالي الناتج المحلي هدف الحكومة الذي يبلغ 8% في عام 2009 ومن المتوقع ان يقترب من 10% في عامي 2010 و2011. واضاف التقرير ان طريق النمو الذي اعتمد حتي الآن بشكل اساسي علي الاستثمار العام في مجال البنية الاساسية من المتوقع ان يتجه نحو الاستهلاك والاستثمار القوي في القطاع الخاص. وأشار إلي انه بفضل الانتعاش الذي دفعته حزمة الحوافز الاقتصادية من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نسبة نمو تصل إلي 3.1% خلال عا م 2010. ولكن صندوق النقد الدولي قال إن طلب القطاع الخاص في الولايات المتحدة مازال "ضعيفا".. مضيفا ان الطلب النهائي للقطاع الخاص مازال هزيلا وادني من مستويات ما قبل الأزمة. وأشار الي انه من المتوقع أن تحقق اقتصادات 5 دول اعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) نموا بنسبة 5.4% خلال عام 2010، ومن المتوقع أن يكون الطلب المحلي في القطاع الخاص هو القوة الدافعة الرئيسية للنمو.. مشيرا بذلك إلي اندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام. ومن بين الاقتصادات الخمسة بالآسيان ابدي الاقتصاد الاندونيسي صلابة ملحوظة حيث حقق نموا بنسبة 4.5% خلال عام 2009 مقارنة بنسبة نمو 75.1 لاقتصادات الآسيان الخمسة مجتمعة بفضل الطلب المحلي القوي وانخفاض الاعتماد علي التجارة. وكانت "اعادة التوازن" للعلاقات بين الاقتصادات النامية والمتقدمة موضوعا رئيسيا خلال القمة، غير ان دعوة الصندوق للاقتصادات المتقدمة الي تغيير التركيز والاعتماد اكثر علي الصادرات وللاقتصادات النامية بالاعتماد اكثر علي الطلب المحلي كانت ذات طبيعة عامة.