بحثا عن موارد ضريبية إضافية تساعدها في سد عجز الموازنة..ميركل تمد اعتماد ألمانيا علي مفاعلاتها الكهربية لعام 2036 وتغازل المعارضة لتمرير خطتها في البرلمان

لقد اعتادت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إذا أرادت إعلان اهتمامها بشيء أن تفعل ما يومئ إلي هذا الاهتمام لا أن تلقي خطبة، وقد حدث ذلك منذ أسابيع قليلة وقبل أن تعلن سياستها المستقبلية بشأن قضية الطاقة في ألمانيا حيث قامت ميركل بزيارة ثلاثة مواقع لتوليد الكهرباء كل منها من مصدر مختلف فقد زارت مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح في ميكلينبورج - وليست بوميرانيا، ومحطة للكهرباء النووية في سكسونيا السفلي، ومحطة أخري تعمل بالغاز في هيس، وكان هدف ميركل من هذه الزيارات الثلاث أن تلفت الانتباه إلي المعضلة التي تواجه حكومتها في الاختيار بين مختلف مصادر الطاقة الكهربية أو بالأحري إلي أي مدي سوف تمزج هذه الحكومة بين مختلف أنواع الطاقة إنتاجا واستهلاكا خلال العقود القادمة، وبعد هذه الزيارات بفترة قصيرة أعلنت ميركل مشروع خطتها المستقبلية بشأن الطاقة قبل أن ينتهي شهر سبتمبر الماضي.
وتقول وكالات الأنباء إن خطة السيدة ميركل لم تكن واضحة تماما وأنها ستحتاج إلي نقاش موسع وصعب داخل البرلمان قبل أن يكون تمريرها من بين أنياب المعارضة التي تتكون من الاشتراكيين والخضر أمرا ممكنا، وبوجه عام فإن الخطة قررت مواصلة الاعتماد علي مفاعلات الكهرباء النووية لمدة 12 عاما في المتوسط أو بالدقة لمدة تتراوح بين 10 سنوات إلي 14 سنة حسب العمر الافتراضي لكل مفاعل من المفاعلات القائمة والتي يبلغ عددها 17 مفاعلا وإذا عرفنا أن الحكومة الاشتراكية كانت قد مررت من البرلمان في عام 2002 قانونا ينهي الاعتماد علي هذه المفاعلات ويقرر إغلاقها كليا مع حلول عام 2022 فمعني ذلك أن خطة ميركل ستمد من عمر احدث هذه المفاعلات حتي عام 2036.
وذكرت الخطة أيضا أن ألمانيا ستعمل خلال تلك السنوات علي زيادة اعتمادها علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وفي مقدمتها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي، كما ستعمل علي بناء شبكة كهرباء ذكية تعمل بالكمبيوتر لتفادي الاحمال الزائدة أو الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي وأن تصل عام 2050 لتعتمد ألمانيا بنسبة 80 علي موارد الطاقة غير الكربونية وقالت وكالات الانباء أيضا إن الحكومة ستحصل طبقا لهذه الخطة التي ينتظر أن تلقي معارضة شرسة بسبب مد الاعتماد علي الكهرباء النووية لسنوات طويلة أخري قادمة علي نحو 30 مليار يورو "42 مليار دولار بالأسعار الراهنة" من شركات الكهرباء تستخدم جزءا منها في سد عجز الموازنة والجزء الآخر في دعم مشروعات الطاقة البديلة، وتقول مجلة "الايكونوميست": إن المعضلة التي واجهت ميركل جعلتها بحاجة إلي قائمة طعام ترضي كل من النباتيين وآكلي اللحوم في آن معا.
والحقيقة التي يتعين عدم إغفالها أن الخطة الجديدة يمكن أن تؤثر علي مستقبل ميركل السياسي ومستقبل الطاقة في أكبر اقتصاد علي المستوي الأوروبي كله خصوصا وأن المحطات الكهربية التي ستدخل مرحلة التقاعد عام 2020 أي بعد عشر سنوات فقط تنتج وحدها ربع إجمالي الإنتاج الألماني من الكهرباء وانه يتعين إحلالها أو علي الأقل تجديد ما هو صالح للتجديد منها قبل حلول هذا التاريخ ويقول أولاف هوميير أستاذ الاقتصاد في جامعة فلنزبورج: إن الوضع الراهن في صناعة الطاقة الألمانية ينطوي علي فرصة لإحداث التغيير المطلوب كما أنه ينذر أيضا بخطر أن تفقد صناعة الطاقة في ألمانيا طريقها خلال الخمسين سنة القادمة.
وتجدر الاشارة إلي أن هناك اتفاقا بين النباتيين وآكلي اللحوم أي أعداء الطاقة النووية وأنصارها علي أن الفرصة المتاحة أمام ألمانيا حاليا لاصلاح صناعة الطاقة ينبغي أن تحقق التصالح بين أملين المانيين، الأمل الأول أن تظل ألمانيا قوة صناعية كبري والثاني أن يكون نموذجا يحتذي أمام البلدان الأخري في محاربة التغيرات المناخية ولكن المشكلة هي كيف يمكن فعلا المزج بين هذين الهدفين.