الخبراء:دعوة متأخرة.. ولكنها خطوة علي الطريق الصحيح

الخبراء من جانبهم اكدوا أهمية دعوة الرئيس وان جاءت متأخرة الا انها افضل حالا من ان يظل الوضع القائم كما هو، موضحين ان التنفيذ بحاجة الي رؤية خاصة تسهم في تحقيق الانضباط والالتزام كعملية حصر هذه الاراضي في كل المحافظات وطالب الخبراء بوضع قواعد يجب اتباعها لاتمام عملية الحصر وإنشاء ادارة مستقلة تقوم بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية باراضي الدولة بحيث تكون الاراء متوافقة وتنتج عملا جماعيا يؤدي في النهاية الي حماية املاك الدولة واستخدامها بالطريقة المثلي الي جانب العمل علي اعادة تخطيط الاراضي سواء زراعية او صناعية او سكنية وتصنيفها.
ويوضح المهندس عبدالله عبدالعزيز الاستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ان بداية حماية اراضي الدولة هو حصرها، مضيفا ان الوضع الحالي يؤكد ان اراضي الدولة ليس لها حماية من اي جهة بدليل السطو المستمر بطرق متعددة علي مساحات شاسعة من هذه الاراضي او بوضع اليد او تحويل نشاط الارض التي تم التخيصيص علي اساسها الي نشاط اخر مثلا، وبدلا من استصلاح الاراضي لزراعتها يتم تحويلها لمنتجعات، منوها إلي ان الوضع بات في غاية الصعوبة ومن ثم يجب العمل علي سرعة تنفيذ دعوة الرئيس لحصر اراضي الدولة وتصنيفها حسب الاستعمال المناسب لها سواء كان صناعيا او زراعيا او سياحيا او خدميا، مؤكدا ان من اولويات الحكومات في اي دولة الحفاظ علي مقوماتها وثروتها القومية ولا يوجد اغلي من الارض حاليا كثروة قومية هي حق الاجيال الحالية والقادمة.
يشير عبدالعزيز الي ان التصنيف المقترح للارض يجب ان يحدد قيمة الارض وامكانية الاستغلال الامثل لها حيث ان قيمة الارض تختلف من موقع لاخر فإذا كانت الارض صالحة للزراعة علي سبيل المثل توجه لهذا المجال وهكذا الوضع في بقية المجالات، مشددا علي اهمية ان يشمل عملية الحصد والتقييم جميع الاراضي في الريف والحضر والصحاري.
ويضيف عبدالعزيز ان هذه الخطوة وان كانت متأخرة الا ان الوقت لم ينته بعد فالاراضي غير المستغلة في مصر مازالت كثيرة وهي بحاجة فقط لحماية وتقييم لكيفية استغلالها بالطريقة المثلي، منوها إلي ان تدخل الرئيس سوف يسهم في حسم هذه القضية الشائكة ولكن يجب ان تتوافر ايضا مؤسسات تتحمل مسئولية اراضي الدولة للحفاظ علي الثروة القومية.
ويوضح عبدالعزيز انه من الصعب استيعاب عدم قدرة مؤسسات الدولة علي حصر اراضيها حتي اليوم ولكن مادمنا امام امر واقع فيجب تدارك الوضع الراهن بسرعة والبداية وضع قواعد للتصرف في اراضي الدولة وحمايتها والامر هنا يحتاج اولا الي عمل حصر ثم تقييم للارض وتوجيهها نحو الاستخدام والاستثمار الافضل، مشيرا الي المشرفين علي عملية الحصر او القائمين باعمال الهيئة الجديدة يجب اختيارهم علي حسب التخصصات مع اهمية اختيار اشخاص يتحملون المسئولية ويعملون باسلوب فكر يجمع بين الادارة والعلم.
ويشير د. أبوالحسن نصار استشاري وخبير عقاري ان دعوة الرئيس لمجلس المحافظين خطوة نحو التنظيم، مؤكدا ان توحيد الجهات المسئولة عن اراضي الدولة ودمجها في جهة واحدة يسهم في السيطرة علي العشوائية التي افرزها الوضع الحالي والمتمثل في تعدد الجهات المتنازعة علي ملكية اراضي الدولة سواء وزارات او محافظات او هيئات حيث لا يوجد أي تنسيق بين هذه الجهات حاليا ومن هنا ظهر العديد من الثغرات التي استغلها الكثيرون للحصول علي مساحات كبيرة من اراضي الدولة دون وجه حق.
ويشير نصار الي ضرورة التعلم من اخطاء الماضي عند البدء في العمل وفق المنظومة الجديدة، فعند تطوير أي فكر يجب ان نحصل علي بعض الملاحظات فمثلها عقد مدينتي الذي تم تخصيص الارض فيه بنظام الامر المباشر عليه ملاحظات عديدة فمن المنطقي الاعتداد بهذه الملاحظات في المستقبل وكذلك هناك بعض الاصوات التي تنادي بقصر منح الاراضي للاجانب بنظام حق الانتفاع ورفض عملية التمليك وهذه النقطة ايضا يجب وضعها في الاعتبار خاصة بعد قيام مجموعة من المستثمرين العرب بالحصول علي أراض وتسقيعها ثم قاموا ببيعها رغم حصولهم علي دعم بدعوي الاستثمار في هذه الاراضي وبالتالي تحولت الارض الي تجارة وتحول المستثمر الي تاجر وهذا لم يكن هدف الدولة حينما قامت بمنح الارض لهذا المستثمر، مشيرا الي ان التطبيقات السابقة في مواقف عديدة تعد مؤشرا جيدا لكونها تفرز ايجابيات وسلبيات يمكن الاستفادة منها في المرحلة القادمة.