أرجعت تأخير الميزانية عند المركزي للمحاسبات..مصر للألومنيوم تتظلم لرئيس هيئة الرقابة والبورصة بسبب الغرامة

أكد دسوقي طه رئيس القطاعات المالية بشركة مصر للألومنيوم أن سبب إيقاف سهم الشركة هو التعنت الشديد من قبل البورصة المصرية، نتيجة التعسف في قرار النشر للدعوة العامة لحضور الجمعية العامة للشركة، والتي من المفترض أن يتم نشرها قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية، وهذا التاريخ تحدده الشركة القابضة، وليست مصر للألومنيوم لأنها شركة تابعة. أوضح أن الشركة لم تتلق أي رد من الجهاز المركزي للمحاسبات، في الوقت الذي طلبت منها البورصة إرسال القوائم المالية، رغم أن الشركة أرسلت الميزانية للجهاز المركزي منذ أوائل أغسطس الماضي، وما تم إرساله للشركة هو الميزانية قبل التعديل، وهذه القوائم لا يعتد بها، وعندما أوقفت البورصة السهم، قامت الشركة نتيجة هذا القرار بإرسال التقرير الذي يضم القوائم المالية قبل التعديل، ثم قامت البورصة بنشرها، وكلها أرقام خاطئة، علي الرغم من أنه ضمن الإجراءات التنفيذية من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية هي أن الميزانية التي ترسل لهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية أن الميزانية التي تعرض علي الجمعية هي الميزانية بعد التعديل. أضاف طه أن البورصة قررت فرض غرامة علي الشركة قدرها 15 ألف جنيه، ونتيجة لذلك قررت الشركة رفع تظلم لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا رئيس البورصة المصرية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لافتا إلي أن الشركة دفعت تلك الغرامة العام الماضي، وأوضحت لدي البورصة أن هذا القرار ظالم ومتعسف. أشار إلي أن الأرقام التي نشرتها البورصة في الميزانية قبل التعديل أوضحت أن الشركة حققت نحو 193 مليون جنيه، أما الميزانية بعد التعديل فهي تحقيق أرباح قدرها 246 مليون جنيه، الأمر الذي يسبب لبسا وعدم اطمئنان عند مساهمي الشركة.