محمود محيي الدين.. الدولي!

عندما يتبوأ المواطن المصري الدكتور محمود محيي الدين منصب مدير عام البنك الدولي.. لا يمكننا التعامل مع الأمركما لو كان مسألة "عادية".
فهذا منصب دولي مرموق جدا، ووجود شخصية مصرية فيه ليس كعدمه علي الأقل من الناحية الأدبية.
وكما هو معلوم للقاصي والداني فإن البنك الدولي ليس بنكا بالمعني الحرفي ولكنه أحد الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهو بمثابة مؤسسة "إنمائية" دولية تتألف من خمس مؤسسات مترابطة ومتشابكة هي:
* البنك الدولي للإنشاء والتعمير "الذي يقرض البلدان النامية ذات متوسط الدخل الفردي العالي نسبيا".
* المؤسسة الانمائية الدولية "التي تقدم القروض بدون فوائد إلي البلدان النامية الأكثر فقرا".
* هيئة التمويل الدولية "التي تقدم الدعم للقطاع الخاص في البلدان النامية".
* وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف "التي توفر ضمانات للمستثمرين الأجانب ضد الخسائر التي ربما تنجم عن المخاطر غير التجارية".
* المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الذي يشجع الاستثمار الدولي عن طريق ضمان التوفيق والتحكيم في المنازعات الاستثمارية التي قد تنشأ بين المستثمرين الأجانب والبلدان المضيفة".
نحن إذن إزاء مؤسسة دولية كبري لا يستهان بها، لكنها في الوقت نفسه ليست فوق مستوي الجدال من حيث مضمون نشاطاتها.
ونحن بالذات في مصر نحتفظ بذكريات غير ودية علي الإطلاق للبنك الدولي وربما كنا البلد الوحيد في العالم الذي ردد فيه الشعب أغنية مشهورة جدا في معرض هجاء هذا "البنك اللي بيساعد ويدي".. لكن عندما احتجنا إليه قال "مالكولش عندي"، وذلك بمناسبة رفضه تمويل بناء السد العالي، الذي يعد أكبر مشروع هندسي وأكبر بنك مائي في العالم بأسره، وكان ولايزال أحد أهم مشاريع التنمية لمصر نظرا لما يوفره من تحكم في نهر النيل وسيطرة علي نزواته التي كثيرا ما كانت تهدد بلادنا ب"الشرق" تارة و"الغرق" تارة أخري.
وكان رفض البنك الدولي تمويل هذا المشروع التنموي الكبير نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، كما كان هذا الرفض سببا في تشكيل رأي عام مناهض لهذا البنك الذي كثيرا ما خضع للهيمنة الأمريكية، وكثيرا ما تأثرت قراراته التي يفترض فيها أنها اقتصادية بحتة بالأهواء السياسية للامبراطورية الأمريكية خصوصا والأقطاب الغربية المتنفذة عموما.
ولم تكن هذه المشاعر السلبية ازاء البنك الدولي وقفاً علي مصر والمصريين، للسبب المشار إليه، وإنما هي مشاعر سادت دوائر واسعة من الرأي العام في كل دول العالم الثالث، بل وأيضا في بعض دول "العالم الأول"، نظرا للفجوة الواسعة بين الخطاب المعلن للبنك الدولي، وبخاصة في مجال مكافحة الفقر، وبين الواقع المدير للأغلبية الساحقة من البشرية التي ازدادت فقرا علي فقر لأسباب كثيرة من بينها سياسات البنك الدولي و"نصائح" شقيقه وتوأمه "صندوق النقد الدولي".
فنحن نعيش في عالم ينقسم بين دول بالغة الثراء يصل دخل الفرد في بعضها إلي أكثر من 40 ألف دولار سنويا، بينما أكثر من نصف سكان الدول النامية أي ما يقرب من 2،8 مليار نسمة علي أقل من 700 دولار في العالم، من بينهم 1،2 مليار نسمة يعيشون علي أقل من دولار واحد في اليوم ونتيجة لهذا الفقر "الدكر" يموت 33 ألف طفل كل يوم في الدول النامية كما تموت امرأة كل دقيقة في هذه الدول ذاتها، ويحرم أكثر من 100 مليون طفل من الحق في الالتحاق بالمدارس، كما يفتقر أكثر من مليار نسمة إلي مياه الشرب النظيفة.
وأحد مبررات وجود البنك الدولي المعلنة هو مكافحة هذا الفقر وردم الفجوة بين الدول الفادحة الثراء والبلدان التي تعاني من الفقر المدقع ومد يد المساعدة إلي الدول الفقيرة.لكن كما قلنا.. ما أوسع الشقة بين الأقوال والأفعال!
أضف إلي ذلك أنه توجد كثير من الانتقادات للدور الذي يراه الكثيرون دورا تدميريا للاقتصاد والبنية الاجتماعية للدول النامية من جراء سياسات مؤسستي بريتون وودز الكبيرتين، الصندوق والبنك الدوليين، وأحد أهم هذه السياسات سيئة السمعة هي سياسة "الخصخصة" التي أدت كثيرا من تطبيقاتها المتوحشة والخرقاء إلي تدمير حياة ملايين من البشر وإخراجهم من دائرة الإنتاج لينضموا إلي جيش البطالة، شأنها في ذلك شأن الكثير من الأدوات التي تلازمت مع تمكين المحافظين الجدد والطبقة الأكثر توحشا من الرأسمالية في عصر العولمة.