الأرقام تؤكد زيادتها ومستوي المعيشة مازال متدنيا..لماذا لا يشعر المواطن المصري بزيادة الاستثمارات؟

د.صلاح الدسوقي: الاستثمارات تحقق مصالح مجموعة صغيرة من الأفراد
د.محمد يوسف: غياب العدالة في توزيع الدخل
د.صلاح الدين فهمي: الاقتصاد يستفيد بعائد الاستثمارات بعد فترة
د.فرج عبدالفتاح: الصناعات التحويلية توجد فرصا للعمل
عادل العزبي: تأثيرات الأزمة العالمية
تحقيق شيماء عثمان:
كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" ان مصر احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر 10 بلدان افريقية متلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2009 بنحو 7 مليارات دولار بعد انجولا التي احتلت المركز الأول وحققت نحو 13 مليار دولار عن نفس العام في حين احتلت المركز ال31 علي مستوي العالم.. الأرقام تبدو وردية ولكن الي أي مدي شعر المواطن بمردود هذه الأرقام خاصة ان المواطن محدود الدخل لا يهمه كم حققت مصر من أرقام وما هو ترتيبها بقدر ما يهمه تأثير مردود هذه الأرقام علي مستوي معيشته والتي شهدت تدنيا واضحا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أدي الي ارتفاع اسعار معظم السلع الأساسية الي جانب تزايد معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي يشعر معه المواطن بأن هناك فجوة كبيرة بين ما تعلنه الحكومة من أرقام تتعلق بمعدلات النمو والاستثمارات الجديدة وبين واقعه الفعلي الذي يحياه الأمر الذي فسره الخبراء بغياب العدالة في توزيع الدخل مما يعني توجيه كل ثمار التنمية لفئة معينة من المجتمع في الوقت الذي يصارع فيه الغالبية العظمي من المواطنين للحصول علي أقل احتياجاتهم المعيشية.
بداية يشير د.صلاح الدسوقي عميد المركز العربي للإدارة والتنمية إلي ان الأرقام المعلنة ليست مؤشرا علي حدوث تقدم اقتصادي في ظل الفجوة الكبيرة بين ما يعلن من أرقام تؤكد زيادة الاستثمارات وبين ما يشعر به المواطن من مشكلات اقتصادية وهو نفس الحال في التباين الواضح بين أرقام ومعدلات النمو وأرقام الفقر وانخفاض مستوي المعيشة مضيفا ان حالة التضليل التي تتبعها الحكومة لا تسمن ولا تغني من جوع فهي لا تؤدي الي نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والذي يحتاج الي حاجات أساسية أهمها دخل يفي باحتياجاته مشيرا إلي ان كل هذه المحاولات لن تؤثر في الواقع الفعلي لما يشعر به المواطن فالنشاط الصناعي انخفض نتيجة لبيع الأصول أو تحويلها لأنشطة سياحية وهو ما يعني تآكل القدرات الصناعية في مصر بمرور السنين وأيضا تآكلا في الانتاجية المحلية للاقتصاد وانتقال الأصول للأجانب.
ويضيف الدسوقي ان معظم المناطق الصناعية الأجنبية علي أرض مصر لم تحقق الاهداف المنشودة منها لأنها تتسم بكونها مشروعات ذات رأسمال كثيف وعمالة قليلة حتي الخامات المستخدمة يتم استيرادها وبالتالي الفائدة منها التي تعود علي الاقتصاد الوطني دائما ما تكون محدودة فهي تعمل في دائرة صغيرة غير مؤثرة ولمصلحة أفراد معينين.
ويشير الدسوقي الي ان التقارير العالمية المبنية علي أرقام واحصائيات مضللة دائما ما تعطينا أرقاما خاطئة وترتيبا لا يستند لمعايير موضوعية فعلي سبيل المثال اذا كان التعامل بالبورصة أو بيع أرض أو شركات أو خصخصة لجهة حكومية شكلا من أشكال الاستثمار فلهذا الاستثمار اضراره علي الاقتصاد القومي أكثر من فوائده لانه يسعي الي تحويل ملكية مصرية الي جهة أجنبية مما يعني أن التراكم الرأسمالي داخل الاقتصاد الوطني لن يكون بالمستوي المطلوب فهناك تسرب للارباح والعوائد للمستثمر الأجنبي.
ويوضح الدسوقي ان أي دولة تهدف الي تحقيق تنمية يجب أن تركز علي مجال التصنيع من خلال عمل تصور للاقتصاد القومي عن طريقة خريطة استراتيجية واضحة للتنمية وفي ضوء هذه الاستراتيجية يتم الاستعانة بالآخرين مشيرا الي ان هذا الأمر لا يعتمد علي آليات السوق بل يجب أن يكون هناك تخطيط متعمد للسوق وتحديد للمدخلات والمخرجات لهذه العملية وتحقيق أقصي استفادة ممكنة للاقتصاد القومي.
من جانبه ينوه د.محمد يوسف أستاذ الاقتصاد ورئيس جامعة بني سويف الي ان هناك مشكلة أساسية في برنامج التنمية تتعلق بعملية اعادة توزيع الدخل مشيرا الي ان ثمار التنمية تذهب لفئات معينة وهذا هو السبب في عدم شعور المواطن بها رغم ان كثيرا من الأنشطة حدث فيها نمو حقيقي ولكن اتجهت ثمار النمو هذا للمستثمرين فقط.