الخبراء طالبوا بالتعامل معها بهدوء

"خريطة" إنفاق 10 مليارات جنيه "حكومية"

بعد أن طالت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد المصري رغم تأكيدات الحكومة أن التأثيرات السلبية طفيفة خاصة في قطاع النبوك.. إلا أنها عادت واعترفت بأن قطاعات عديدة ستكتوي بنيران الأزمة خاصة التصدير والصناعات كثيفة العمالة.. فقامت الحكومة برصد 10 مليارات جنيه من أجل إنقاذ تلك القطاعات علي أن تخصص لمشروعات البنية التحتية إلا أن الحكومة لم تكشف عن كيفية التصرف في تلك الأموال وما تم إعلانه فقط هو أنها ستنخفض خلال الشهور الستة الأولي من العام الجاري.
الحكومة ستنفق 10 مليارات جنيه كاستثمارات في البنية التحتية ولكن لا أحد يعلم أين ستنفق الحكومة تلك الأموال التي خصصتها لتشجيع الاستثمار الأمر الذي جعل البعض يردد مقولة أن الحكومة تمتلك الثروة ولكنها لا تعرف كيفية توظيفها ومن هنا قامت العالم اليوم "الأسبوعي بسؤال خبراء الاقتصاد حول رؤيتهم في كيفية توزيع هذه الأموال والتي نأمل أن تكون روشتة للحكومة للأخذ بها. من أجل عدالة التوزيع وتخفيف آثار الأزمة العالمية
خطة غير معلنة
بداية يوضح د. محمد النجار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها أن هناك خطة غير معلنة من جانب الحكومة تقوم علي استغلال أموال فائض الدعم بعد انخفاض الأسعار عالمياً خاصة أسعار الطاقة والقمح والزيوت وهو الأمر الذي أدي إلي حدوث وفر كبير في مخصصات الدعم، مضيفا أن الحكومة وبدلاً من تخفيض أسعار الطاقة والخبز لتبسيط الحياة للطبقات الأقل دخلاً فهي تريد تقديم هذه المساعدة من خلال تحويل أموال فائض الدعم إلي مشروعات في البنية التحتية. وهذه المشروعات لا تقوم بزيادة الإنتاج مباشرة بل تعمل علي توسيع الطاقة الإنتاجية في المدي المتوسط والطويل إلي جانب قدرة هذه المشروعات علي منح أجور للعاملين فيها مما سيساعد علي زيادة الإنفاق داخل الاقتصاد وبناء عليه سيزيد الطلب مما سيحدث دفعات تضخمية.
ويطالب النجار مسئولي الحكومة بضرورة وضع خطة جديدة لإنفاق مبلغ ال 10 مليارات جنيه والبداية تخفيض أسعار المواد الغذائية خاصة إلي جانب أسعار الطاقة ومن ناحية أخري يجب أن تنشط الحكومة من جديد في مشروعات قومية مثل بناء مصانع لسلع بها نقص في السوق المحلي مثل الحديد والأسمنت مشيراً إلي أن هذه المشروعات ستساعد علي تنشيط السوق وحل مشاكل الاحتكار والقطاع الخاص سوف يظل مشاركا في عملية التنمية ولكن الوقت الراهن يستدعي مشاركة الحكومة.
فيما يشير د. صلاح الدين فهي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر أن الهدف الأساسي من توجيه مبلغ ال 10 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية هو البعد عن المشروعات الاستهلاكية التي قد تؤدي إلي رفع أسعار وإحداث آثار تضخمية، مضيفاً أن الإنفاق الاستثماري المعلن عنه من جانب الحكومة يعني كل ما هو إضافة قبل بناء المصانع ولكن هذا المجال ليس دور الدولة حالياً لأنم القطاع الخاص بات موكلاً ببناء المصانع ومن ثم فالدولة سوف تتعهد بعمل البنية الأساسية التي من شأنها جذب القطاع الخاص للاستثمار مثل الطرق ، الكهرباء مضيفاً أن مبلغ ال 10 مليارات جنيه نتيجة انخفاض أسعار السلع والخدمات المستوردة وهذا المبلغ سوف يشكل البداية الرئيسية لخطة الإنقاذ الأولية، موضحاً أن الأولوية يجب أن تكون لأي مشروع جديد من شأنه جذب القطاع الخاص للعمل مرة أخري، وتوفير فرص عمل، والبداية سوف يحددها السوق في الأيام القادمة فالحكومة كانت قد وضعت مسبقاً خطة ثابتة حتي جاءت الأزمة لتغيير جميع التوقعات ومن ثم يجب عدم الاستعجال في الحكم علي الخطط المطروحة.
المشروعات وفرص العمل
فيما تشير د. نوال التطاوي -وزير الاقتصاد الأسبق- إلي أن الأولوية يجب أن تكون للمشروعات القادرة علي إيجاد فرصة عمل جديدة ودخل أكبر لأكثر فئة من المجتمع وتسهل نشاط القطاعات الأخري مثل الطرق التي تسهل عملية انتقال البضائع وتوصيل الغاز للمصانع، مشيرة إلي ضرورة الاهتمام بالعشوائيات فهي فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وهي فرصة لتوفير فرص عمل كبيرة وحياة آدمية لكثير من المواطنين هذا إلي جانب مشاريع الصرف الصحي والربط بين القري والظهير الصحراوي، منوهة إلي أن كل إنفاق له عائد مباشر وآخر غير مباشر ويجب البحث دائماً عن الإنفاق الذي يعظم العائدين، مشيرة إلي أن ميزانية الدولة دائماً يكون فيها متطلبات أكثر من قدرتها علي التمويل وطالما استطاعت الحكومة توفير تمويل إضافي فهذا في حد ذاته يعتبر أمراً جيداً.