بدأت وزارة الموارد المائية والري سحب المشروعات من الشركات غير الجادة والمتقاعسة عن تنفيذ الأعمال وفقا للمواعيد المحددة وذلك حرصا علي عدم إهدار المال العام، وذلك تطبيقا للقانون وتكليفات رئيس الوزراء. ذكر ذلك بيان رسمي أصدرته الوزارة أمس عن فسخ عقود مشروعات محطات صرف حمد وحمد الراوي وري العياط من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة بمخالفتها للعقود التي أبرمتها مع الوزارة وتسببها في إهدار المليارات لتقاعسها في تنفيذ محطات الرفع اللازمة لتنفيذ خطة الدولة وبرنامج الرئيس مبارك لاستصلاح الأراضي. وأوضح البيان أن الشركة العربية لاستصلاح الأراضي تسببت في إهدار عائد مباشر للدولة يصل إلي 7.2 مليار جنيه نتيجة لتأخرها في تنفيذ مشروعات تستهدف استصلاح 69 ألف فدان في أربع محافظات. وأضاف أن الشركة تقاعست عن تنفيذ الأعمال الموكلة لها لفترات طويلة، بالرغم من فترات السماح والمساعدات التي تم تقديمها لها من وزارة الري لسرعة تنفيذ المشروعات المبرمة في عقودها مع الوزارة.. مشيرا إلي أهمية تطبيق القانون حماية لأموال الدولة ولمصالح المواطنين التي ستتضرر بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال لحماية المال العام. ولفت بيان وزارة الري إلي أن الشركة خالفت عقود إنشاء محطة العياط وذلك لقيامها بتنفيذ 18% من الأعمال المقررة خلال 32 شهرا هي المدة الكاملة للانتهاء من إنشاء المحطة وعلي الرغم من صرف السلف ودعم الشركة لدفع عجلة العمل إلا أنها خلال مدة 18 شهرا من تاريخ السحب لم تنفذ سوي 18% أخري.